طالب المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي، نقابة الصحفيين بالتقدم بمقترحاتها بشأن المادة 33 من مشروع قانون "مكافحة الإرهاب" للحكومة.

وقالت نقابة الصحفيين إن مشروع "قانون مكافحة الإرهاب" اعتدى على أحكام الدستور وعطلها صراحة، رغم أنه نص في تعريفه للعمل الإرهابي على أن "تعطيل أي من مواد الدستور يعد عملاً إرهابياً".

وقال الهنيدي، في تصريح للمحرريين البرلمانيين يوم الاثنين، إن مشروع القانون "لم يصدر بعد من رئيس الجمهورية، برغم موافقة الحكومة عليه، وحال وجود وجهة نظر لدى نقابة الصحفيين فعليها التقدم بها".

وأشار إلى أن "المادة رقم 33 بمشروع قانون مكافحة الإرهاب، المتعلقة بعقوبات النشر، تتطلب أربعة شروط لتنفيذها وتطبيقها، وهي أن تكون القضية تتعلق بالإرهاب، وأن يكون هناك تعمد، وأن يتم إذاعة أخبار كاذبة، وأن تكون تلك الأخبار مخالفة لبيانات الجهات الرسمية".

وقالت نقابة الصحفيين أن المادة (33) من مشروع القانون "تشكل بذاتها اعتداءً صارخاً على الدستور وتعطل أحكامه، بما يستوجب مساءلة من وضعها باعتباره ارتكب عملاً إرهابياً".

وأوضح الهنيدي أنه شخصيا ليس صاحب فكرة المادة 33، مشيرا إلى أنها "كانت ضمن مشروع قانون مكافحة الإرهاب المقدم من وزارة العدل".

وتنص المادة 33 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب على أن "يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن".

موضوعات متعلقة:

"الصحفيين": "مكافحة الإرهاب" يعطل أحكام الدستور ويستوجب مساءلة واضعه لارتكابه عملا "إرهابيا"

مسودة قانون الإرهاب تتضمن تعريفا واسعا "للعمل الإرهابي"