أمر النائب العام المستشار هشام بركات بإجراء تحقيقات موسعة حول ظروف وملابسات حادث الانفجار الذي وقع اليوم الإثنين بمحيط دار القضاء العالي بوسط القاهرة، معتبرا أن اختيار موقع الحادث أمام دار القضاء يقصد به "التأثير على رجال النيابة العامة والقضاء في أداء رسالتهم".

وكان انفجار وقع عصر اليوم أمام دار القضاء العالي، أسفر عن إصابة 11 شخصا -سبعة من رجال الشرطة وأربعة مدنيين- حسبما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة.

وقال النائب العام، في بيان تلقت أصوات مصرية نسخة منه، إن "هذا الحادث يدخل ضمن العمليات الإرهابية الخسيسة التي تستهدف أمن واستقرار الوطن"، واصفا الحادث بأنه "رد جبان على المجهودات البارزة التي قامت بها النيابة العامة في مباشرة التحقيقات في الأحداث الإرهابية التي وقعت في البلاد مؤخرا".

وأكد النائب العام أن "النيابة ماضية في أداء رسالتها في حماية الشعب وتعقب الجناة والمتعاونين معهم"، موجها مساعديه بسرعة إنفاذ أحكام قانون "الكيانات الإرهابية".

وقال مصدر بالنيابة العامة، لأصوات مصرية، إن النائب العام المستشار هشام بركات عاين آثار الانفجار، وانتقل بعدها لزيارة عدد من المصابين بمستشفى الهلال للاطمئنان عليهم، وبعدها انتقل للاطمئنان وزيارة المصابين في مستشفى الشرطة.

وكان رئيس نيابة الأزبكية قال -لأصوات مصرية- إن المعاينة المبدئية كشفت أن الانفجار ناتج عن عبوة بدائية الصنع تم زرعها في الحاجز الحديدي المواجه لبوابة دار القضاء العالي، وأسفر الانفجار عن تهشم سيارات مجاورة للعبوة.

وكثرت حوادث العنف وإطلاق النار، خاصة التي تستهدف قوات الأمن، منذ عزل الجيش الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013 عقب مظاهرات حاشدة تطالب بإسقاطه.

وفي الأسبوع الماضي، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بقانون يحدد "الكيانات الإرهابية والإرهابيين" ويمنح الحكومة سلطات لملاحقة الجماعات التي اعتبر القانون نشاطها ماسا بالأمن القومي والنظام العام.

موضوعات متعلقة:

النيابة: تفريغ كاميرات المراقبة بدار القضاء والمحلات المجاورة لها لكشف ملابسات الانفجار

مدير أمن القاهرة: 10 مصابين في انفجار دار القضاء العالي بوسط القاهرة