أعلنت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون -المعنية بقضايا العنف ضد النساء- تضامنها مع الطفلة ضحية حادث العجمي بالإسكندرية التي تم الاعتداء عليها جنسيا وقتلها.

وعثر أهالي منطقة الهانوفيل، أمس الثلاثاء، على جثة طفلة صغيرة في عامها الرابع عارية بشارع مكة بمنطقة العجمي غرب الإسكندرية، وعليها آثار اعتداء جنسي وضرب.

وقالت التحريات الأولى لمباحث الإسكندرية إن كهربائي سيارات تصادف وجود كاميرا مراقبة على باب محله، وتم عرض محتواها، وتبين قيام سائق "توك توك" بإلقاء الفتاة وفر هارباً، ولم يتم العثور عليه.

وطالبت المؤسسة، في بيان لها اليوم الأربعاء، الجهات المعنية باتخاذ إجراءات رادعة لمواجهة ظاهرة العنف الجسدي ضد النساء والأطفال، مشيرة إلى أهمية التعاون مع منظمات المجتمع المدني لنشر الأفكار التنويرية ورفع وعي المواطنين لنبذ الأفكار والعادات الخاطئة.

وكان الرئيس السابق عدلي منصور أصدر قرارا بقانون -في 5 يونيو 2014- بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتوسيع تعريف جريمة التحرش وتغليظ العقوبة على من تثبت إدانته بها.

وذكرت دراسة أصدرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة عام 2013، أن 99% من النساء المصريات تعرضن لنوع من التحرش. وقال المجلس القومي لحقوق الإنسان في نوفمبر 2012 إن أكثر من 70% من النساء المصريات يتعرضن للتحرش في الشوارع والأماكن والمواصلات العامة.

وأعلنت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون عن تقديم الدعم القانوني الكامل للحصول على حق الطفلة "التي تم ارتكاب هذه الجريمة البشعة في حقها والتي دفعت حياتها ثمنا لغياب دور الدولة في مواجهة هذه الظواهر".

وقالت المؤسسة إن عدد الشكاوى والاستشارات القانونية الخاصة بالعنف الجسدي، التي تتلقاها عبر خط المشورة الخاص بها، زادت بشكل ملحوظ في الستة أشهر الأخيرة.

وأوضحت دراسة أصدرها مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي، في فبراير من العام الماضي، من واقع تجربته مع الناجيات من العنف المترددات على برنامج دعم النساء بالمركز، أن هناك زيادة نسبية منذ عام 2011 في نسبة المتعرضات للعنف الجنسي مقارنة بالسنوات التي سبقته، تبعها ارتفاع شديد في عام 2013.

وقالت انتصار السعيد مديرة المؤسسة، لأصوات مصرية، إن المؤسسة تقيم كل عام حوالي 250 دعوى قضائية أكثر من 90 % منها قضايا عنف جسدي ضد النساء ومن بينهن أطفال، قائلة "دي الاستشارات القانونية الخاصة بالتحرش والاغتصاب والاعتداءات الجنسية اللي بتتعدى ضعفين الرقم ده".

وتابعت "للأسف قضايا العنف الجسدي قليلة مقارنة بحجم الظاهرة، معظم الأهالي لا يلجأون للقضاء للحصول على حق بناتهم، خوفا من "الفضيحة والعيب" والعادات والتقاليد.

وأضافت هذه الجريمة هي واحدة من الجرائم العديدة التي حدثت مؤخرا وانتهت بهذه النهاية المؤسفة وأودت بحياة صغيرات، وقالت "لولا ان البنت اتقتلت كان ممكن ما نعرفش حاجة عن واقعة الاغتصاب".

وبحسب دراسة أعدها مركز النديم، فإن الفئة العمرية أقل من 18 عاما هي الأكثر عرضة للعنف الجسدي بنسبة 36%، تليها الفئة العمرية من 19 إلى 25 عاما بنسبة 26%، في حين أن 25% من ضحايا العنف الجسدي ما بين 26 إلى 35 عاما، و9% منهن ما بين 36 إلى 45 عاما، وكانت النسبة الأقل عرضة للعنف في الفئة العمرية أكبر من 46 عاما بنسبة 4%.

وأشارت مديرة مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون إلى ضرورة الالتفات إلى مثل هذه القضايا، وإلى أهمية تأهيل الفتيات الناجيات من العنف الجسدي وآثاره وتقديم الدعم النفسي والقانوني لهن حتى يعشن حياة طبيعية وسوية.

 هذا المحتوى من :