أصدرت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، قرارا بحل 5 جمعيات وعزل مجلس إدارة 6 جمعيات أخرى على مستوى 6 محافظات تطبيقا لقرارات اللجنة المشكلة لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر الأنشطة والتحفظ على ممتلكات جمعيات تابعة لجماعة الإخوان.

كانت الحكومة المصرية أعلنت جماعة الإخوان المسلمين جماعة "إرهابية"، وأصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما بحظر أنشطتها وأنشطة أي جمعية ترتبط بها والتحفظ على أموالها.

وأكدت والي - في تصريح أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط - احترامها لأحكام القضاء موضحة أن القرارات تضمنت عزل مجلس إدارة 6 جمعيات، في محافظات المنيا وبني سويف والفيوم.

وأشارت إلى أن الحل جاء عقب أخذ رأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وشددت على أن قرار عزل مجلس الإدارة جاء للحفاظ على الصالح العام وضمان استمرار نشاط الجمعيات على النحو المقرر قانونا وبما يحافظ على مختلف أنشطتها الاجتماعية تحت إشراف وإدارة لجنة مستقلة.

وأضافت الوزيرة أن هناك 5 جمعيات تقرر حلها بمحافظات الدقهلية والمنيا وأسيوط ومطروح ومن المقرر أن تؤول أموالها وممتلكاتها إلى صندوق إعانة الجمعيات ويجري حاليا حصر الأموال والممتلكات وإخطار اللجنة المشكلة لتنفيذ الحكم للنظر في التصرف فيها على أن تتولى الجهة الإدارية تعيين مصفى للقيام بأعمال التصفية خلال شهر من صدور القرار وأن يتم رفع تقرير بنتائج أعمال التصفية للاعتماد من رئيس الإدارة المركزية للجمعيات بالوزارة.