طالبت مؤسسة قضايا المرأة بتعديل قانون مكافحة الإتجار بالبشر ليشمل كل صور استغلال النساء بما في ذلك استغلال الأزواج لعمل الزوجات، والزواج المبكر للفتيات.

وقال الاستشاري القانوني لمؤسسة قضايا المرأة، ياسر عبد الجواد، خلال مؤتمر عقدته المؤسسة اليوم الأربعاء، إن "القانون جيد بشكل عام لكن فيه بعض العيوب التي يمكن تلافيها عبر إدخال تعديلات عليه".

وأشار إلى إعداد المؤسسة لمشروع قانون جديد خلال العامين الماضيين، يجري العمل على تنقيحه حاليا قبل عرضه على البرلمان.

ومن التعديلات المقترحة في مشروع القانون أن تتضمن المادة الثانية من قانون رقم 64 لعام 2010 إضافة "كما يعد زواج الصفقة والزواج القسري والزواج المبكر وغيره من أشكال الزواج التي تتضمن شكلا من أشكال الاستغلال صورة من صور الاتجار في البشر".

وتعرف المادة (2) في القانون الحالي الإتجار بالبشر بأنه "كل من يتعامل بأي صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيع والشراء أو النقل أو الإيواء سواء داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية، إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو حالة الضعف أو الحاجة".

وحددت المادة أشكال الاتجار بالبشر باستغلال الشخص في أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي، والاستغلال في السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو التسول أو استئصال الأعضاء البشرية.

كما تضمنت التعديلات تعديل المادة 6 من القانون الحالي لتشديد العقوبة في حالات معينة لتنص على أنه "إذا ارتكبت الجريمة ضد النساء أو الأطفال أو عديمي الأهلية أو الأشخاص ذوي الإعاقة".

واقترحت إضافة مادة تعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في القانون.

ومن المقترحات إضافة فقرة في المادة 23 تنص على وجوب تواجد عنصر نسائي عندما تكون الضحية امرأة وذلك أثناء جميع مراحل جمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة.

وتعديل المادة 24 لتنص على السماح للمنظمات غير الحكومية ذات الصلة بإنشاء أماكن إيواء للضحايا والإشراف عليها خاصة في حالة ضحايا النساء.

كما طالب عبد الجواد بتعديل قانون الأحوال الشخصية "الذي يعتبر الإنفاق على الزوجة مقابلا لخدمات الجنس والخدمات المنزلية حيث يربط بين الإنفاق وتسليم الزوجة نفسها للزوج".

 وقال عبد الجواد إن ثقافة المجتمع تشكل عائقا أمام تطبيق القانون بشكله الحالي، موضحا أن "المجتمع لا ينظر إلى الزوج الذي يستغل عمل زوجته أو الأب الذي يجبر ابنته على الخدمة في البيوت أو يزوجها في سن مبكر على أنهم جناة ويستحقون العقاب".

وأشار إلى أن التعديلات المقترحة تتضمن توصيفات واضحة لا تحتمل التفسير بصور مختلفة لكل من يرتكب جريمة الإتجار بالبشر.