قال مستشار وزير التنمية المحلية هشام الهلباوي إن على المرأة أن "تناطح" الرجل على كافة المقاعد في انتخابات المجالس المحلية المقبلة، ولا تكتفي بربع المقاعد التي خصصها لها الدستور.

وأضاف الهلباوي، خلال ندوة عقدها المركز المصري لحقوق المرأة اليوم الخميس تحت عنوان (المرأة والمجالس المحلية في الدستور)، "لو مفزتش بأكتر من 25% ده هيبقى فشل، وقدامها فرصة تنافس على النسب المخصصة للشباب والعمال والفلاحين".

وتنص المادة 180 من الدستور الحالي على أن "يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب وربع آخر للمرأة، وألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50% من إجمالي عدد المقاعد، مع ضمان تمثيل مناسب للمسيحيين وذوي الإعاقة".

وأشار إلى أن وزارة التنمية المحلية أعدت أكثر من مسودة لقانون انتخابات المجالس المحلية، و"الكرة الآن في ملعب البرلمان".

وقال إن الانتخابات غالبا ستجرى بنظام القوائم "غالبا"، وبرر ذلك بصعوبة اتباع النظام الفردي نظرا لكثرة عدد أعضاء المجلس المحلي لكل محافظة الذين يستوجب على الناخبين اختيارهم.

وأضاف أن مشروع القانون سيطرح للحوار المجتمعي عند الانتهاء منه، وقال "الناس هي اللي هتقرر نظام الانتخاب الأنسب لهم في النهاية".

وعن الاتجاه نحو اللامركزية في الإدارة المحلية، قال الهلباوي "إحنا عندنا مصيبة، الدستور حدد خمس سنوات من تاريخ نفاذه لتطبيق اللامركزية ونقل السلطات والموازنات للإدارة المحلية، وفات لحد دلوقتي سنتين وشهرين ومفيش خطة".

وأضاف مستشار وزير التنمية المحلية أن "تطبيق اللامركزية مرتبط بقوانين لازم تتغير وده في إيد البرلمان".

وتابع:"إحنا مجهزين الخطة لكن لسه محدش طلبها مننا".

وقالت رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة نهاد أبو القمصان، إن هناك حاجة لخطة قومية لتدريب وتأهيل موظفي الإدارة المحلية على العمل بسياسات اللامركزية لضمان نجاحها عند التطبيق.

وأضافت أن المقاومة الشديدة لزيادة نسب تمثيل النساء في المحليات تعكس عدم نضج سياسي، مؤكدة وجود العديد من الكوادر النسائية المؤهلة لذلك.

وتابعت "اللي بيقولوا إن مفيش ستات مؤهلة ومش عاجبهم الستات اللي في البرلمان، بقولهم اصبروا عليهم شوية دول الطلعة الأولى ولسه هيستووا".

وقالت عضوة المجلس القومي للمرأة دينا حسين، إن تطبيق اللامركزية يعمل على تمكين المرأة، لأنها تسمح لها بالعمل الميداني بشكل موسع بما يكسبها خبرة ويؤهلها لمستويات أعلى فيما بعد.

وأضافت أن "المجالس المحلية خطوة لتأهيل المرأة لتصبح نائبة في البرلمان قادرة على وضع التشريعات، ووزيرة وأعلى من ذلك".

وطالبت الأحزاب بأن تدرب كوادر نسائية وتدفع بها على قوائم مرشحيها، مشيرة إلى أن ترشيحات الأحزاب للنساء في انتخابات البرلمان كانت "ضعيفة".