قال المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب إن قسم التشريع بمجلس الدولة سيبدأ اليوم السبت مراجعة تعديلات على قانون الشرطة تهدف إلى منع تجاوزات أفرادها ضد المواطنين، تمهيداً لإرسالها إلى مجلس النواب لإقرارها.

وأضاف العجاتي، في تصريح لصحيفة الأخبار القومية نشرت في عددها الصادر اليوم، أن التعديلات "أوجدت نظاما لتأديب أفراد الشرطة دون اللجوء إلى المحاكمات العسكرية التزاما بأن الداخلية هيئة نظامية مدنية واحتراماً لحكم المحكمة الدستورية بعدم محاكمة أفراد الشرطة أمام المحاكم العسكرية".

وتصاعدت موجة غضب في الآونة الأخيرة ضد ممارسات أفراد الشرطة في مصر خاصة الأمناء، عقب مقتل سائق برصاص رقيب شرطة في منطقة الدرب الأحمر شهر فبراير الماضي، وبعد تعدي 9 أمناء شرطة على طبيبين في مستشفى المطرية أواخر شهر يناير.

ووافق مجلس الوزراء، أواخر شهر فبراير الماضي، على تعديلات تشريعية على قانون الشرطة طالب بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنظيم العلاقة بين الشرطة والمواطنين، على خلفية تجاوزات أمناء الشرطة. وقرر مجلس الوزراء إرسال التعديلات لمجلس الدولة لمراجعتها.

وقال العجاتي، في تصريحه، إن التعديلات نصت على إنشاء مجالس تأديبية إبتدائية واستئنافية، كما فتحت مجالاً للطعن أمام القضاء الإداري، مشيرا إلى أن مشروع القانون لم يتطرق إلى المخالفات الجنائية لأنها مقررة في قانون العقوبات وتطبق على الجميع.

وتابع أن التعديلات على قانون الشرطة تنص على حق وزير الداخلية في نقل أي عضو بالشرطة إلى وظيفة مدنية إذا ثبت ضرورة ذلك ولأسباب تتعلق بالصالح العام.

وبحسب العجاتي فقد جرى استحداث مادة في قانون الشرطة توجب عرض حالة فرد الشرطة الذي توقع عليه جزاءات بصفة مستمرة بسبب إساءة استخدامه لكونه من الشرطة خلال التعامل مع المواطنين على لجنة متخصصة.

وأشار إلى أنه في حال توصل اللجان المختصة إلى عدم صلاحية فرد الشرطة للاستمرار في العمل بجهاز الشرطة بعد حصوله علي فرقة تأهيلية يعرض أمره على المجلس الأعلى للشرطة للنظر في نقله إلى وظيفة مدنية تتناسب مع حالته أو إنهاء خدمته بالشرطة.

وقال إن التعديلات استحدثت كذلك نظاما "لتقييم أفراد وأمناء الشرطة بعد 20 عاما من الخدمة أسوة بما يحدث مع الضباط حيث كان بالسابق لا يجري تقييم الأمناء حتي بلوغهم سن الستين وخروجهم إلى المعاش."