نقلت صحيفة أخبار اليوم عن مصدر، لم تسمه، قوله إن مجلس الدولة أوصي بتحويل الاتفاقية التي ستوقعها مصر وإثيوبيا والسودان مع  المكتبين  الاستشاريين "بي.أر.أل" و"أرتيليا" الفرنسيين بخصوص سد النهضة، لمجرد عقد استشاري.

ومن المقرر أن يقوم المكتبان بدراستين، الأولى تتعلق بتحديد تأثيرات السد على التدفقات المائية التي تصل مصر والسودان، وتأثيره على الطاقة الكهربية المولدة من السدود القائمة في البلدين، بينما تحدد الدراسة الثانية تأثيرات السد على النواحي البيئية والاقتصادية والاجتماعية للبلدين.

وقالت الصحيفة، في عددها الصادر اليوم السبت، إن مجلس الدولة وضع مجموعة من البنود لتعديل الاتفاقية لتتماشى مع مصلحة مصر المائية، أبرزها تعديل عنوان العقد ليكون "عقد تقديم خدمات استشارية"، بدلا من اتفاقية.

كما شملت التعديلات أن يتضمن تمهيد العقد الإشارة إلى إعلان المبادئ الموقع بين رؤساء الدول الثلاث في مارس من العام الماضي والعودة إلى نص الإعلان والذي يؤكد على عدم إحداث أي ضرر للدول الثلاث جراء بناء السد، كما تتضمن التعديلات تنفيذ توصيات اللجنة الثلاثية بإعداد دراسات حول تأثيره على مصر والسودان، واعتبار جميع وثائق العقد وإعلان المبادئ، جزءا لا يتجزأ من العقد ومتمما ومكملا لأحكامه.

ووقعت مصر والسودان وإثيوبيا على "وثيقة الخرطوم" في ديسمبر 2014 بشأن حل الخلافات بِشأن السد، تتضمن الالتزام الكامل بوثيقة "إعلان المبادئ" التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث في مارس 2015، وهى المبادئ التي تحكم التعاون فيما بين الدول الثلاث للاستفادة من مياه النيل الشرقي وسد النهضة.

وتضمنت تعديلات مجلس الدولة، حسب الصحيفة، أن يحذف من التعاقد أي نص يحق بموجبه للاستشاري الفرنسي وقف الأعمال أو إنهاء التعاقد بالإرادة المنفردة، ويراعى وجوب موافقة وزير الموارد المائية والري على نص التحكيم.

ونقلت الصحيفة عن مصدر بوزارة الري قوله إنه يتوقع أن تقوم مصر وإثيوبيا والسودان بتوقيع العقد مع المكتبين الاستشاريين خلال أيام بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وأثار إنشاء سد النهضة مخاوف شديدة في مصر من حدوث جفاف مائي محتمل بسببه. وتعتمد مصر بشكل شبه أساسي على نهر النيل في الزراعة والصناعة ومياه الشرب.