قال مصدر قضائي بجهاز الكسب غير المشروع، اليوم الجمعة، إن التوصل لتسوية نهائية للتصالح مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم استغرق بعض الوقت بسبب تدخل أطراف عدة في عملية التفاوض، مضيفا أن الحكومة أوشكت على الانتهاء من التوصل لتسوية نهائية مع سالم سيعلن عنها خلال أيام.

وأفادت صحيفة الوطن الصادرة في القاهرة اليوم أن جولات التفاوض مع سالم انتهت بالتوصل لتسوية ستعلن خلال أيام.

وأرجع المصدر القضائي، في تصريح لأصوات مصرية، تأخر التوصل لتسوية أيضا إلى قيام جهاز الكسب غير المشروع بإجراء حصر جديد لأصول وممتلكات سالم، بالإضافة إلى حصر القضايا المتهم فيها.

وقال إن "أجهزة سيادية في الدولة كانت لها دور كبير في التوصل للصيغة النهائية للتصالح، وإقرار التسوية النهائية مع سالم".

وسالم كان أحد المقربين من الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وهرب إلى أسبانيا في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير بعد توجيه اتهامات له بإهدار المال العام من خلال بيع الغاز لإسرائيل بأقل من أسعار السوق، حيث كان مساهما في شركة غاز شرق المتوسط التي كانت تبيع الغاز بأسعار تفضيلية لإسرائيل وبلدان أخرى ما ساهم في إهدار مليارات الدولارات.

 وأيدت محكمة جنايات القاهرة، في مايو الماضي، قرارا بمنع سالم، ووزير البترول الأسبق، سامح فهمي، وآخرين من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية على خلفية اتهامهم بإهدار المال العام.

 وقدم محامي سالم عدة طلبات للتصالح مع الحكومة، كان آخرها نهاية العام الماضي، بعدما أدخلت تعديلات على قانون الكسب غير المشروع، وبموجب هذه التعديلات بدأت مفاوضات التصالح مع سالم.

وتتيح تعديلات قانون الكسب غير المشروع التصالح مع المتهمين وانقضاء الدعوى الجنائية لهم في مقابل رد الأموال المطلوبة منهم.

وقال المصدر القضائي، في تصريحاته، إن التسوية مع سالم التي سيعلن عنها خلال الأيام القليلة المقبلة تشمل "إلزام حسين سالم دفع مبالغ مالية نقدية، إضافة إلى النتائج الأخيرة التى توصلت لها اللجان الفنية المشكلة لإجراء التقييم النهائي لأصول وممتلكات سالم في مصر والتي ارتفعت قيمتها المالية".

ونقلت صحيفة "الوطن" في عددها الصادر اليوم الجمعة عن مصادر مطلعة لم تسمها قولها إن التسوية النهائية التي توصلت لها الحكومة سيدفع سالم بمقتضاها 5 مليارات و700 مليون جنيه موزّعة بين الأصول والأموال السائلة.

وأوضحت المصادر أن من بين الأصول التي سيتنازل عنها سالم في مصر، منتجع وفندق جولي فيل بشرم الشيخ بالكامل، بالإضافة إلى 120 فدان أرض بشرم الشيخ. 

وقالت المصادر إن الاتفاق النهائي الموقّع سيُعرَض على مجلس الوزراء خلال أيام لاعتماده نهائياً والإعلان عنه، ويكون بموجبه قد تنازلت الدولة عن أي شقّ جنائي تجاه رجل الأعمال حسين سالم، ويكون بذلك تم تسوية أوضاعه المالية بحصول الدولة على هذه الأموال.

وسالم صادر ضده عدة أحكام غيابية في قضايا فساد وإهدار مال عام. والأحكام الغيابية لا يجوز الطعن عليها وتستلزم قيام المتهم بإعادة إجراءات المحاكمة عقب تسليم نفسه.

ففي عام 2011 قضت محكمة جنايات القاهرة غيابيًا على سالم ونجليه وهما هاربان، بالسجن 7 سنوات لكل منهم وتغريمهم مبلغ 4 مليارات و6 ملايين و319 ألف دولار، وذلك في واقعة اتهامهم بارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة، من بيع الغاز المصري لإسرائيل.

كما أصدرت محكمة جنايات الجيزة، في 2012، حكما غيابيا ضد سالم وأحد نجليه بالسجن 15 عاما في قضية جزيرة البياضية، وجاء الحكم على خلفية إدانة سالم كرئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله خالد، العضو المنتدب للشركة، بتهماً الاستيلاء على أرضٍ مساحتها 36 فدانا، مما تسبب في إهدار ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة في 2012 سالم غيابياً بالسجن 15 عاماً، في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، وغرمت المحكمة آنذاك المتهمين مجتمعين بينهم سالم مليارين وثلاثة ملايين و519 ألفاً و600 دولار.

وقضت محكمة جنايات الإسكندرية، في عام 2014، بسجن سالم، ونجليه 10 سنوات، لإدانتهم ببيع الكهرباء بالأمر المباشر.