قال مسؤول في الخارجية المصرية، اليوم السبت، إن مصر امتنعت عن التصويت على قرار بالأمم المتحدة بشأن معاقبة أفراد قوات حفظ السلام حال ارتكابهم جرائم جنسية، مرجعا امتناع مصر إلى عدة أسباب.

وأوضح المسؤول، في تصريح لأصوات مصرية، أن السبب الأول يتعلق بالشق الإجرائي بالتصويت حيث أن الموضوع من اختصاص الجمعية العامة، وقيام الولايات المتحدة بطرحه في مجلس الأمن وإصدار الأخير لقرار حوله يعتبر تعديا من المجلس على اختصاص الجمعية العامة.

وينص القرار الذي تقدمت بمسودته الولايات المتحدة على إعادة قوات حفظ السلام إذا كان هناك نمط لارتكاب أفرادها جرائم جنسية أو إذا لم تحقق الدولة في الاتهامات بارتكاب جنودها جرائم من هذا النوع.

وأيد مجلس الأمن اليوم القرار بعد موافقة 14 عضوا من أصل 15 وامتناع مصر عن التصويت، بينما لم تعارض أي دولة القرار.

ووصف المسؤول القرار بأنه "مجحف"، وقال إنه "يتضمن نوعا من العقاب الجماعي للدولة المشاركة بقوات في عملية حفظ السلام، وذلك إذا ثبت وجود نهج في ارتكاب أفراد منتمين لتلك الدولة من المشاركين في العملية لانتهاكات جنسية، في حين أن المفترض هو محاسبة الأفراد المتهمين وليس سحب القوات كلها".

وأضاف أن التخوف ليس من محاسبة القوات المشاركة المتهمة بجرائم ولكن التخوف هو من إساءة استخدام السلطة التقديرية من جانب سكرتارية الأمم المتحدة، مؤكدا عدم وجود اعتراض على ضرورة المحاسبة على تلك الجرائم، إلا أن المشكلة تكمن في نهج التعامل مع الدول التي ينتمي إليها المخطئون.

وبالرغم من تصويتها لصالح القرار، تحفظت روسيا والدول الأخرى على آلية العقاب التي وردت بالقرار وهي إعادة القوات إلى بلادها.

وردت سامنثا باور سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، في بيان نشر اليوم على موقع وزارة الخارجية الأمريكية، على اعتراض مصر قائلة إن "القرار له دافع.. هو وضع حد لهذا المرض.. مرض الاستغلال والإساءة الجنسية في حق أشخاص يضعون ثقتهم في الأمم المتحدة".

وبررت باور دوافع الولايات المتحدة بتقديم مشروع القرار بأن السكرتير العام للأمم المتحدة لم يستطع اتخاذ موقف واضح من تلك الجرائم لأن بعض الدول تقوم خلال المفاوضات بالتخفيف من وطأة توصيات السكرتير العام.

وقالت "نأتي إلى هنا كل يوم، ونتأسف وندين الاعتداء وندين غياب المساءلة، ومن ثم نذهب إلى الجمعية العامة ويحاول البعض منا تخفيف الأحكام في محاولة لتعزيز النظام.. ما الأمر؟".

 كانت الأمم المتحدة قد أبلغت عن 99 اتهاما بالاستغلال والانتهاك الجنسي لعاملين بالمنظمة العام الماضي مقارنة بثمانين بلاغا في 2014. وتتعلق أغلب البلاغات بأفراد في عشر بعثات لحفظ السلام من دول منها جمهورية الكونجو الديمقراطية وكندا وعدة دول أوروبية.

وأثيرت مؤخرا عشرات الاتهامات بالاستغلال الجنسي ضد القوات الدولية في جمهورية أفريقيا الوسطى وتعهدت الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لضمان عدم تكرار هذه الحوادث.

وللأمم المتحدة حاليا 106 آلاف جندي يعملون في 16 بعثة لقوات حفظ السلام.

وتشارك مصر بنحو 2281 ألف جندي في قوات حفظ السلام، وتعد من أكثر 12 مساهما في تلك القوات بحسب تقرير صادر عن مركز القاهرة لتسوية المنازعات وحفظ السلام في أفريقيا التابع لوزارة الخارجية المصرية.