أمرت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد بتشكيل لجنة فنية جديدة لفحص أوراق قضية "الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية"، المتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و12 آخرين من مسؤولي الوزارة.

كان قاضي التحقيق أحال المتهمين للمحاكمة لاتهامهم بالاستيلاء على ما يقرب من مليارين و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها، إبان تولي العادلي منصب وزير الداخلية.

وتضم اللجنة 11 عضوا، رئاسة نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

وصرحت المحكمة للجنة بالانتقال للمصالح الحكومية والخاصة للتأكد من سلامة أوراق القضية. 

وقررت المحكمة تحديد جلسة 16 مارس لدفع ٥٠ ألف جنيه موزعة على المتهمين لتصرف على  اللجنة. 

ومن المقرر أن تقوم اللجنة بحلف اليمين أمام المحكمة في جلسة 19 أبريل المقبل.

وحددت المحكمة ثلاثة أشهر كمدة عمل اللجنة الجديدة.

وبدأت التحقيقات في القضية عام 2012، قرر خلالها قاضي التحقيق منع وزير الداخلية العادلى وأكثر من 100 قيادة أمنية من السفر على ذمة التحقيقات وجاءت المدة محددة بـ6 اشهر للعادلى وسنة لباقى الذين شملهم التحقيق، ولم يجدد القرار.

واستبعد قاضى التحقيق من دائرة الاتهام حوالي 90 قيادة أمنية، قالت التحقيقات إنه "توافر حسن النية لديهم بشأن المال العام، ولم يتوافر القصد الجنائي في الاستيلاء على أموال الداخلية أو وإهدارها مثلما حدث مع العادلى والمتهمين المحالين للجنايات".

وكشفت أوراق التحقيقات في القضية عن قيام تلك القيادات برد مبالغ تجاوزت 150 مليون جنيه، مؤكدين أنهم حصلوا عليها بحسن نية.