على خطى سلفه خرج وزير العدل أحمد الزند من حكومة شريف إسماعيل بتصريح "عفوي" لم يلق قبولا لدى العامة، تماما كما خرج وزير العدل الأسبق محفوظ صابر من حكومة إبراهيم محلب.

وقدم محفوظ استقالته، في مايو 2015، عقب حوار في أحد البرامج التلفزيونية، قال فيه إن "ابن عامل النظافة لا يمكن أن يصبح قاضيا.. القاضي له شموخه ووضعه ولابد أن يكون مستندا لوسط محترم ماديا ومعنويا"، ما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي والذي تبلور في تدشين هاشتاج "اقيلوا وزير العدل".

حبس الصحفيين

ولقى الزند مصير سلفه، حيث أصدر رئيس الحكومة قرارا بإعفائه من منصبه بعد تصريح أدلى به في أحد البرامج التلفزيونية ردا على سؤال بشأن استعداده لحبس صحفيين، قائلا "إن شالله يكون النبي عليه الصلاة والسلام.. استغفر الله العظيم يا رب"، ما اعتبره كثيرون مسيئا للرسول.

وأحال الزند، خلال فترة توليه وزارة العدل، 8 صحفيين -على الأقل- إلى محكمة الجنايات، باتهامات إهانة القضاء ومؤسسات الدولة ونشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام. وقال خالد البلشي عضو مجلس نقابة الصحفيين إن "الزند لم يلجأ إلى استخدام حق الرد ولو لمرة واحدة".

أكوام من القش

قد يكون تصريح الزند الأخير هو القشة التي قسمت ظهر كرسي وزارة العدل الذي اعتلاه قرابة 10 أشهر، لكن للوزير تصريحات عديدة أثارت غضب الرأي العام والأوساط السياسية، بعضها كان قبل تعيينه على رأس وزارة العدل.

في مداخلة هاتفية مع أحد البرامج التلفزيونية قال الزند عبارته الشهيرة "نحن القضاة أسياد البلد وغيرنا هم العبيد" في سياق حديث حول حرق أنصار جماعة الإخوان المسلمين لصور بعض القضاة.

دفاع عن التوريث

كما دافع الزند بضراوة عن توريث المناصب القضائية، وقال خلال اجتماع بنادي القضاة إن "من يهاجم أبناء القضاة هم الحاقدون والكارهون.. سيظل تعيين أبناء القضاة.. ولن تكون قوة في مصر تستطيع أن توقف هذا الزحف المقدس إلى قضائها".

ضريبة أمن

وبتصريح اعتبره البعض استفزازيا قال الزند في حوار على أحد البرامج التلفزيونية "اقترح أن نفرض ضريبة أمن على القادرين بواقع 20 جنيها لكل فرد شهريا مقابل أن تحرس مالك وأولادك وأسرتك".

ورغم أن الزند دافع عن اقتراحه بقوله "لو أسرة مكونة من 5 أفراد دفعت 100 جنيه شهريا مقابل حراستها.. هي الـ100 جنيه دي فلوس؟"، قال في تصريح آخر إن "عبقرية المصري تكمن في قدرته على العيش بـ2 جنيه في اليوم"، في تناقض صريح لم تلتفت إليه وسائل الإعلام آنذاك.

وبنبرة انتقامية، قال الزند، في مقابلة على أحد البرامج التلفزيونية، "أنا شخصيا لن تنطفئ النار التي في قلبي إلا إذا تم قتل مقابل كل شهيد من القوات المسلحة عشرة آلاف من الإخوان ومن يعاونهم ويحبهم".

الحض على الكراهية

واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن تصريحات الزند تحض على الكراهية، وطالبت، في بيان أصدرته، الرئيس عبد الفتاح السيسي بإدانة تصريحاته في هذا الشأن.

ولم يكتف الزند بما أثير من جدل حول تصريحاته بقتل الإخوان المسلمين، بل قال خلال تواجده بالكويت إنه "يفكر في إصدار تشريع ملحق لقانون الإرهاب يعاقب والدىّ الإرهابيين أو متولي التربية، الذين يتركون أبناءهم يهاجرون ويتغيبون عن محل إقامتهم بالأشهر أو السنوات، ويقولون إنهم لا يعرفون عنهم شيئاً، لأن هؤلاء مجرمون سلبيون". 

اعتذار لم يمنع الإقالة

رغم أن الزند قدم اعتذارا مصحوبا بتوسل قائلا، في مداخلة هاتفية على أحد البرامج التلفزيونية، "فوق أني اعترفت بالخطأ.. اعتذر عن هذا الحديث اعتذارا أرجو أن يكون مقبولا من الله سبحانه وتعالى، ومن سيدي رسول الله، ومن كافة من يحبون رسول الله وأنا منهم"، لكن الاعتذار لم يمنع الإقالة.

كثر شاكوه وقل شاكروه

وعقب ساعات من قرار رئيس الوزراء بإقالة وزير العدل أصدر نادي القضاة -الذي تولى الزند رئاسته لمدة 6 سنوات- بيانا أعلن فيه عن "تمسكه ببقاء الزند في منصبه من أجل استكمال مسيرة تطوير منظومة القضاء التي قام بها منذ توليه مهام منصبه وحتى الآن وبدأت بالفعل تؤتي ثمارها".

لكن بيان نادي القضاة وضغوط بعضهم لم تنجح –حتى الآن- في إثناء دوائر السلطة عن قرار الإقالة الذي بدا محسوما ضد الزند بعد أن قل شاكروه وكثر شاكوه.