قال المستشار محمد عبد الرازق، مسؤول المكتب الفني بوزارة العدل، اليوم الأحد، إن عددا من المستشارين المنتدبين للعمل بوزارة العدل اتخذوا قرارا بإنهاء ندبهم بالوزارة كنوع من التضامن مع الوزير المقال أحمد الزند ورفضا لإقالته بسبب زلة لسان.

كان رئيس الوزراء شريف إسماعيل أصدر اليوم الأحد قراراً بإعفاء الزند من منصبه كوزير للعدل، بعد تصريحات تليفزيونية اعتبرت مساسا، بدا غير مقصود، بالنبي.

وأضاف عبد الرازق، لأصوات مصرية، "لا نعيب على السلطة التنفيذية قرارها وهذا شأن السلطة التنفيذية ورئيس الورزاء وإنما الأمر لا يخرج عن كونه تضامنا مع المستشار الزند الذي يعد قيمة وقامة قانونية ودينية".

وأوضح عبد الرازق أن المستشار الزند يحاول إثناء القضاة عن قرارهم ولكن هناك إصرارا على تقديم طلب لمجلس القضاء الأعلى بإنهاء الندب بالوزارة.

وقال نادي القضاة، في بيان أصدره مساء اليوم عقب اجتماع طارئ له، إن "مجلس إدارة نادي قضاة مصر والعديد من أندية القضاة بالأقاليم، يعلنون تمسكهم ببقاء الزند في منصبه كوزير للعدل".

وعين الزند، الذي كان يشغل منصب رئيس نادي القضاة، وزيرا للعدل ضمن تعديل وزاري في مايو العام الماضي بعدما ترك سلفه محفوظ صابر المنصب وسط موجة غضب ضده لقوله في مقابلة تلفزيونية إن ابن جامع القمامة لا يصلح أن يكون قاضيا.