قضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر اليوم الأربعاء بتخفيف الحكم على البرلماني السابق حمدي الفخراني، في قضية اتهامه بالرشوة واستغلال النفوذ وابتزاز رجل أعمال، بعد قبول طعنه على حكم سجنه.

وكانت محكمة جنح أول أكتوبر قضت -في ديسمبر الماضي- بحبس الفخراني 4 سنوات وإلزامه بدفع مائة ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت، إثر إدانته بتهمتي تلقي رشوة واستغلال نفوذ وابتزاز رجل أعمال.

وقال مصدر قضائي إن المحكمة قضت ببراءة الفخراني من تهمة الرشوة، وسجنه عامين عن تهمة استغلال نفوذ وابتزاز رجل أعمال.

وألقت أجهزة الأمن ألقت القبض على الفخراني لاتهامه بتقاضي مليون جنيه من صموئيل زكي، صاحب شركة النيل لحلج الأقطان، مقابل التنازل عن الدعوى التي تطالب باسترداد الدولة للأرض الخاصة بالشركة.

ووجهت النيابة للفخراني تهم "تلقي رشوة باعتباره رئيسا لجمعية مكافحة الفساد وابتزاز رجل أعمال والنصب عليه واستغلال النفوذ". 

والفخراني هو سياسي وبرلماني سابق أقام عدة دعاوى قضائية ضد قرارات الخصخصة والعقود المبرمة بين رجال الأعمال والدولة، وحصل على أحكام قضائية في هذا الشأن.