اتفق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة شريف إسماعيل، على ضرورة تقنين أوضاع شركتي "أوبر" و"كريم" خلال شهر بما يحفظ حق المواطن في اختيار خدمة النقل المناسبة له، ويحفظ حق سائق التاكسي الأبيض في فرصة العمل، ويحفظ حق الدولة في تحصيل الضرائب على الخدمات.

وأوصت اللجنة الوزارية، التي تشكلت لبحث أوضاع الشركتين، بأن يتم عمل التعديل التشريعي اللازم لتقنين وضع شركات نقل الركاب التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات، وتم تُكليف وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب بذلك، بعد الاطلاع على التشريعات في الدول الشبيهة.

كما أوصت اللجنة، بحسب بيان مجلس الوزراء الذي تلقت أصوات مصرية نسخة منه، بأن يلتزم سائق السيارة الذي يقدم الخدمة بسداد مستحقات الدولة من ضرائب وتأمينات، وكذلك التأمين على الركاب والسيارة، بالإضافة لما تفرضه عليه الشركات من معايير.

وأوصت اللجنة أيضاً بقيام الشركات العاملة في النقل بوضع الأطر المناسبة لإدخال أصحاب التاكسي الأبيض في المنظومة بالشروط العادلة التي يُتفق عليها، مع تأمين كل قواعد البيانات وفق ما يقدره جهاز تنظيم الاتصالات. 

وفي مصر تقدم حاليا عدة تطبيقات عبر الهاتف المحمول خدمات بديلة للتاكسي التقليدي مثل أوبر Uber وكريم Careem، حيث تتيح هذه التطبيقات إمكانية طلب سيارة عن طريق الإنترنت لتصل للعميل في المكان الذي يختاره، وتوصله إلى وجهته، وتكون تكلفة وخط سير الرحلة محددة عن طريق التطبيق الإلكتروني، الأمر الذي أثار حفيظة سائقي التاكسي الأبيض في مصر.

وسبق أن نظم عدد من سائقي التاكسي الأبيض عدة وقفات احتجاجا على خدمتي "أوبر" و"كريم". وأعلنت رابطة سائقي التاكسي الأبيض عزمها إقامة دعوة قضائية ضد الشركتين، قائلةً إن إيرادات سائقي التاكسي تأثرت بنحو 30% بسبب الشركتين، ما دفع مجلس الوزراء إلى تشكيل لجنة لبحث أوضاعهما القانونية.

ويبلغ متوسط الإنفاق السنوي للأسر المصرية على النقل والمواصلات 5.2% من إجمالي الدخل في العام المالي 2013/2012، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.