قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، تأجل نظر طلب هيئة تحقيق قضائية، بمنع 4 حقوقيين وأسرهم من التصرف في أموالهم على خلفية التحقيقات التي تجري بشأنهم في قضية تتعلق بتلقيهم تمويلا أجنبيا، لجلسة 24 مارس.

وقال مصدر قضائي، لأصوات مصرية، إن قرار التأجيل جاء لحضور المتحفظ على أموالهم بأشخاصهم والإطلاع على القضية.

وتغيب عن الجلسة النشطاء المتحفظ على أموالهم، وحضر الدفاع الموكل عنهم.

وقال الدفاع للمحكمة "لم يتم إعلان النشطاء بشكل رسمي وعلمنا بالقرار من سائل الإعلام، ولا يزال المتحفظ على أموالهم داخل البلاد".

كانت هيئة التحقيق القضائية، التي تضم المستشارين هشام عبد المجيد وأحمد عبد التواب وخالد الغمري، أصدرت قرارات بمنع المحامي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والناشط الحقوقي حسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، واثنين آخرين، من السفر والتصرف في أموالهم.

ويواجه الحقوقيون الأربعة اتهامات تتعلق بتحصيل كميات كبيرة من الأموال من جهات أجنبية وخارجية، على نحو مخالف لأحكام القانون، بمبلغ يزيد على مليون ونصف مليون دولار أمريكي.

وتعود القضية لعام 2011، حيث وجهت اتهامات إلى 43 من المصريين والأجانب، بتلقي معونات من بعض الدول بلغت 60 مليون دولار، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل بمصر بدون ترخيص. 

وأعادت النيابة فتح التحقيقات مرة أخرى بالرغم من صدور الحكم في القضية في يونيو 2013 بإدانة بعض المتهمين ومعاقبتهم بأحكام حبس تتراوح بين 1 و5 سنوات.