أشاد المركز المصري لحقوق المرأة بقرار محكمة القضاء الإداري بحق الأم في اختيار النظام المدرسي لأبنائها بعد الطلاق.

وقالت رئيسة المركز نهاد أبو القمصان، في بيان اليوم الثلاثاء حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إن هذا الحكم خطوة هامة في إرساء القواعد القانونية المنظمة لعلاقة الحاضنة بأبنائها.

وأضافت أن منح الأم حق اختيار النظام التعليمي يصب في صالح الأبناء في المقام الأول.

وقضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، أمس الاثنين، برفض الدفع بعدم دستورية المادة 54 من قانون الطفل التي تنص على أن الولاية التعليمية على الطفل للحاضن.

وقالت المحكمة إن النظام المدرسي من الحقوق اللصيقة بالطفل وحاضنته وليس وفق هوى الأب، وإن انتزاع حق الرعاية التعليمية للصغار من الأم يهدد أمن واستقرار الطفل.

وقال المركز المصري لحقوق المرأة، في بيانه، أن هذا الحكم سيخفف من المعاناة التي تعاني منها الأمهات بعد الطلاق واستخدام الأطفال ذريعة للتنكيل بهن مما يترتب عليه الدخول في دائرة عنف لا تنتهي يعاني منها الأبناء.

وطالب المركز مجلس النواب بضرورة  تعديل قانون الأحوال الشخصية ووضعه على أولويات الأجندة التشريعية "حتى نضمن التوازن الأسري ونقلل العنف بين الأزواج بعد الطلاق".