دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المثقفين إلى تشكيل مجموعات عمل يضمون إليها من يرون من الخبرات المصرية للتباحث بشأن مختلف القضايا الوطنية والتحديات التي تواجه الدولة المصرية، وطرح سُبل التصدي لتلك التحديات على أرض الواقع.

وبدأ السيسي اليوم أولى جلسات الحوار الوطني مع عدد كبير من السياسيين والمثقفين والإعلاميين، لتبادل الأفكار والرؤى حول سبل التنمية وتقدم البلاد وتوفير البيئة المناسبة للنهوض.

وأوضح الرئيس أنه سيلتقي بالحاضرين بعد شهر لمناقشة ما تم التوصل إليه من توصيات في هذا الشأن، مشدداً على إيمان الدولة المصرية بأهمية الحوار والمشاركة المجتمعية، مشيرا إلى أنه لا احتكار للسلطة في مصر فرئيس الدولة ذاته هو اِبن من أبناء مصر.

وطالب السيسي، خلال اللقاء، بتقليل الفجوة بين التنظير والرؤى وبين الواقع العملي من أجل التمكن من تحويل الأفكار والمقترحات إلى سياسات على أرض الواقع.

وذكر السفير علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة -في بيان اطلعت عليه أصوات مصرية- أن الرئيس استمع إلى رؤى ومقترحات الحضور والتي تناولت التأكيد على أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص والأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية والنقابات المهنية في جهود التنمية الشاملة، بما يدعم البُعد التنموي لدور تلك المؤسسات.

وأضاف يوسف أن الحاضرين أكدوا أهمية دور الإعلام والعمل على ضبط الأداء الإعلامي وتصويب ما يشوبه من قصور في الآونة الأخيرة، فضلاً عن قيامه بإظهار الصورة الحقيقية والتعريف بالجهود التنموية التي تبذلها الدولة وما حققته من إنجازات في هذا الصدد، مع التركيز على قضايا الوطن المحورية لتعريف المواطنين بالحقائق من منظورٍ يستهدف تحسين الأداء والمساهمة في دفع عملية التنمية.

ولفت عدد من الحاضرين - بحسب البيان- إلى أهمية تدارك مشكلة الاستقطاب والانقسام اللذين يهددان العديد من دول المنطقة، مؤكدين أنهما أصبحا يسودان مختلف مناحي الحياة في العديد من دول المنطقة سواء على الصعيد السياسي أو الثقافي أو الديني.

وشددوا على أهمية التصدي لكل محاولات تهديد أو تقسيم الدول العربية.

وأشار الحاضرون إلى أهمية ضمان حرية الرأي والتعبير دون قيود، وتوفير بيئة مواتية لازدهار الفكر والثقافة بما يتناسب مع كون مصر دولة مدنية، لافتين إلى أن مصر كانت لها إسهاماتها الفاعلة في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وعدد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وذكر يوسف أن الحضور أكدوا على الصلة الوثيقة بين المشكلات الاقتصادية وبين تدهور السلوك الاجتماعي وانتشار الفكر المتطرف، مؤكدين أن جهود الإصلاح الاجتماعي وتجديد الخطاب الديني يتعين أن تتزامن مع التوصل إلى حلول عملية للمشكلات الاقتصادية.

كما أكدوا على أهمية النهوض بقطاعيّ الصناعة والزراعة في مصر ومكافحة البطالة، فضلاً عن تحقيق معدلات مرتفعة للتنمية وليس للنمو فقط، علاوةً على عدالة توزيع الدخول. 

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس عقب على مداخلات المتحدثين بالتأكيد على أن أعظم إنجازات ثورتيّ المصريين هو القضاء على احتكار السلطة أو البقاء فيها ضد إرادة الشعب المصري.

قال السيسي إن الأولوية خلال المرحلة الراهنة هي الحفاظ على الدولة المصرية وصيانة مؤسساتها، مع العمل على إصلاحها.

وأكد الرئيس حرص الدولة على تحقيق التوازن المنشود بين الحقوق والحريات وبين الاعتبارات الأمنية الضرورية لاستقرار الدولة ومواصلة مسيرتها، أخذاً في الاعتبار مسئولية الدولة عن مصير ومستقبل 90 مليون مصري.

وقال إنه تم الإفراج عن أربع دفعات من المحبوسين بمبادرات من المجلس القومي لحقوق الإنسان، وشباب الإعلاميين.

وأكد السيسي على ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لتوفير ظروف إنسانية أفضل لمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية مثل قاطني العشوائيات، جنباً إلى جنب مع الحقوق المدنية والسياسية التي يتعين تنميتها وازدهارها.

 ولفت إلى حرص الدولة على توفير فرص العمل، موضحاً أن المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة وفرت ما بين 2-3 ملايين فرصة عمل.

 وشدد على أن الدول لا تقوم إلا بالعرق والجهد، وأنه حرص على مصارحة الشعب المصري منذ البداية بصعوبة الواقع الاقتصادي في مصر، والذي يقتضي تكاتف الجهود وتحمُل الظروف الصعبة حتى تحقق البلاد مستقبلا أفضل.

وأشار الرئيس إلى أنه على الرغم من صعوبة الظروف الاقتصادية لمصر إلا أنها حافظت على استقرار القرار الوطني، وراعت مصالح شعبها قبل أي اعتبار آخر.

وقال الرئيس إن حرية الإعلام تستهدف منح هذا القطاع الحيوي الفرصة للتنظيم الذاتي والقيام بدوره الوطني في تلك المرحلة الدقيقة من مسيرة الوطن، مشيراً إلى أن العديد من الحاضرين يعملون في هذا المجال وتُتاح لهم الفرصة للتعبير عن رؤاهم وتوجهاتهم في العديد من المنابر الإعلامية.

وأكد السيسي على أهمية دور المرأة المصرية الذي يحظى بكل احترام وتقدير، فضلاً عن مشاركتها الواعية على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على الصعيدين الداخلي والدولي.

وحوكم عدد من المثقفين مؤخرا بتهمة ازدراء الأديان أبرزهم إسلام بحيري وفاطمة ناعوت، كما قضت محكمة في المنيا بمعاقبة أربعة أطفال أقباط تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما، بالحبس 5 سنوات بتهمة ازدراء الدين الإسلامي على خلفية بث فيديو مسيء على الإنترنت.