أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، طلب هيئة تحقيق قضائية بمنع 4 حقوقيين وأسرهم من التصرف في أموالهم على خلفية التحقيقات التي تجرى بشأنهم في قضية تتعلق بتلقيهم تمويل أجنبي، إلى جلسة 20 أبريل المقبل للاطلاع.

وكانت المحكمة قررت، السبت الماضي، تأجيل نظر طلب التحفظ لعدم حضور المتحفظ على أموالهم بأشخاصهم وللاطلاع على القضية.

وقال الدفاع للمحكمة، أثناء الجلسة الماضية، إنه لم يتم إعلان النشطاء بشكل رسمي و"علمنا بالقرار من وسائل الإعلام".

كانت هيئة التحقيق القضائية أصدرت قرارات بمنع المحامي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والناشط الحقوقي حسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، واثنين آخرين، من السفر والتصرف في أموالهم.

ويواجه الحقوقيون الأربعة اتهامات تتعلق بتحصيل كميات كبيرة من الأموال من جهات أجنبية وخارجية على نحو مخالف لأحكام القانون، بمبلغ يزيد على مليون ونصف مليون دولار أمريكي.

وتعود القضية لعام 2011، حيث وجهت اتهامات إلى 43 من المصريين والأجانب، بتلقي معونات من بعض الدول بلغت 60 مليون دولار، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل بمصر بدون ترخيص. 

وأعادت النيابة فتح التحقيقات مرة أخرى، بالرغم من صدور الحكم في القضية في يونيو 2013، بإدانة بعض المتهمين ومعاقبتهم بأحكام حبس تتراوح بين 1 و5 سنوات.

وأثار طلب التحفظ على أموال الحقوقيين انتقادات دولية وحقوقية. وطالبت واشنطن السلطات المصرية بالعمل مع جماعات المجتمع المدني لتخفيف القيود عن‭ ‬إنشاء جمعيات والسماح لمنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية بالعمل بحرية.

وقرر رئيس هيئة التحقيق في القضية، الاثنين الماضي، حظر النشر في القضية باستثناء البيانات الصادرة عن هيئة التحقيق.

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان له اليوم، إن قرار إحياء ما يسمى "بقضية التمويل الأجنبي لعام 2011، والذي يستهدف شركاء الاتحاد الأوروبي الذين لهم أهمية حاسمة في التطور الديمقراطي في مصر، لهو مصدر قلق بالغ"، مطالبا الحكومة المصرية بالسماح لمنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان بالعمل المستقل دون تخويف.