قال وزير الصحة والسكان، أحمد عماد الدين راضي، إن الوزارة انتهت من صياغة قانون التأمين الصحي، وسوف يتم تقديمه وعرضه على مجلس النواب لمناقشته خلال أيام.

وبحسب التقديرات الحكومية، فإن قانون التأمين الصحي الحالي، الذي بدأ العمل به منذ عام 1964، يغطي نحو 50 مليون مواطن، وبلغ من يتلقى منهم الخدمة فعليا نحو 10 ملايين فقط، بسبب تواضع مستوى الخدمة وعدم فصل الخدمة عن التمويل، على الرغم من وجود مستشفيات تابعة لهيئة التأمين الصحي تفوق مستشفيات كثيرة في تقديم الخدمة ونظم التشغيل.

وأضاف الوزير، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط خلال تفقده مستشفيات بمحافظة البحيرة اليوم الاثنين، أنه سيتم الانتهاء من قوائم الانتظار لعلاج مرضى فيروس "سي" على مستوى الجمهورية اعتبارا من أول أغسطس من العام القادم.

وأكد الوزير أن ذلك سيكون نقطة فارقة في علاج هذا المرض بمصر.

وقال "سيجرى عقب ذلك فحص شامل لمعرفة عدد المصابين وعلاجهم، حيث إنه لا يوجد مسح دقيق حتى الآن لعدد الإصابة الحقيقية بالمرض".

وشدد الوزير على أن الوزارة وضعت خطة للقضاء على فيروس "سي"، عن طريق خفض سعر الدواء المقدم للمرضى، وإعادة هيكلة العاملين على منظومة فيروس سي، مشيرا إلى أنه تمت زيادة عدد المراكز المعالجة للفيروس حتى أصبحت 194 مركزا، ما بين تأمين صحي وعلاج على نفقة الدولة على مستوى الجمهورية.