قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم الأربعاء إنه قدم طعنا أمام محكمة القضاء الإداري على القرار الجمهوري بإعفاء المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، من منصبه.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا يوم الاثنين بإعفاء جنينة من منصبه.

وأوضح المركز، في بيان نشر على موقعه الإلكتروني، أنه يعتبر قرار السيسي "التفافا على القانون ومحاولة للنيل من استقلال الجهاز، والسيطرة عليه وعلى ما يصدره من تقارير الرقابة على أموال الدولة.. ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة.. ومراجعة حساباتها الختامية". 

كانت تصريحات قد نسبت إلى جنينة مؤخرا أنه خلال الفترة التي قضاها فى منصبه والتي تزيد عن ثلاث سنوات، اكتشف وقائع فساد تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه مما استدعى تشكيل لجنة تقصي حقائق بتكليف من رئيس الجمهورية قالت إن التصريحات المنسوبة لجنينة اتسمت "بالتضليل والتضخيم وفقدان المصداقية والإغفال المتعمد وإساءة توظيف الأرقام والسياسات وإساءة استخدام كلمة الفساد".

وأصدر السيسي في يوليو الماضي قرارا بقانون جديد يحدد فيه أربع حالات يجوز فيها لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم.

والحالات الأربعة هى إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، أو إذا فقد الثقة والاعتبار، أو إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية.