وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قرار بشأن قانون الشباب، الذي تسري أحكامه على الهيئات الشبابية وكل أوجه النشاط الشبابي بالدولة.

ونص مشروع القانون، حسب بيان لمجلس الوزراء، على أن الهيئة الشبابية هي كل مجموعة تتشكل بغرض تحقيق الرعاية للشباب عن طريق توفير الخدمات الرياضية والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها، في إطار السياسة العامة للدولة ودون مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو الترويج لأي أفكار سياسية.

كما نص مشروع القانون على الشروط اللازمة لشهر الهيئات الشبابية، والأنظمة الخاصة بإدارتها، والقواعد والأحكام المنظمة لعملها، ومواردها وكيفية استغلالها والتصرف فيها ومراقبة صرفها.

كما شمل مشروع القانون، حسب البيان، الإجراءات الخاصة بانتخاب مجالس إدارات الهيئات الشبابية ومجالسها العمومية عن طريق الانتخاب من بين المؤسسين، والاختصاصات الخاصة بهما.

كما تضمن مشروع القانون إنشاء هيئة تسمى جمعية بيوت الشباب تكون الهيئة الوحيدة المسؤولة فنياً عن حركة بيوت الشباب في جميع أنحاء الجمهورية، في حدود القواعد والنظم الدولية، حيث تم النص على القواعد التنظيمية لعمل مراكز الشباب التي تقيمها الدولة بقصد تنمية الشباب في مراحل العمر المختلفة واستثمار أوقات فراغهم، وإعدادهم وتدريبهم على تحمل المسؤولية، وتوفير أماكن إقامة مناسبة ينزل بها الشباب أثناء أسفارهم يتوفر فيها القادة والبرامج لتحقيق التعاون والتعارف بينهم وبين شباب الدول الأخرى.