قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، اليوم السبت، إن الحكومة ليس لديها مانع من تعديل برنامجها في ضوء المناقشات التي تتم حاليا بمجلس النواب، استجابة للملاحظات التي يبديها الأعضاء.

وأوضح العجاتي، في كلمته خلال اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية المنبثقة من لجنة مناقشة بيان الحكومة، أن تعديل البرنامج الذي عرضته الحكومة في حال حدوث ذلك سيكون من منطلق التعاون بين السلطة التنفيذية والتشريعية.

وتابع الوزير "لا توجد قوالب جامدة في برنامج الحكومة، وأي شيء قابل للتعديل، والدستور ألزم الحكومة بضرورة النقاش والحوار حول برنامجها مع ممثلي الشعب".

وتنص المادة 146 من الدستور على أن "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل". 

وألقي رئيس الوزراء شريف إسماعيل بيان حكومته أمام مجلس النواب في 27 مارس الماضي. وشكل مجلس النواب لجنة خاصة لدراسة البيان، تعرض تقريرها على المجلس خلال 10 أيام تنتهي في 6 إبريل الجاري، وانبثق عن اللجنة المشار إليها 7 لجان فرعية.