قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن أحد أهم تكليفات وزارة المالية ضمن برنامج الحكومة هو إصلاح المنظومة الضريبية.

وأوضح المنير في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، تعقيباً على تسريبات "وثائق بنما"، إن "على رأس الإصلاحات محاربة الممارسات الضريبية الضارة سواء ما يتعلق بالتجنب الضريبي أو التهرب الضريبي محلياً ودولياً."

وأضاف المنير، "أنه بصرف النظر عن نشر هذه التسريبات الآن فإن هدفنا في وزارة المالية هو تفعيل كل الآليات اللازمة لمواجهة أية ممارسات ضارة تخص المنظومة الضريبية".

وأكد المنير، أن مصر لديها تشريعات ضريبية تسمح بتتبع حالات التهرب الضريبي والتجنب الضريبي الدولي، كما أن مصر أبرمت عدة اتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي تسمح بتبادل المعلومات مع دول مختلفة لمكافحة التجنب والتهرب الضريبي، فضلاً عن ارتباطها باتفاقيات متعددة الأطراف لتحقيق هذا الهدف.

وأشار إلى أن جميع هذه الآليات سوف تمكن الإدارة الضريبية بمصر من الحصول على معلومات متعلقة بعمليات التهرب الضريبي الدولي ومواجهته.

وأشار المنير أن قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 يتضمن محاور لمواجهة هذه الحالات سواء من خلال تفعيل مبدأ السعر المحايد الذى يتم من خلال المعاملات بين الأطراف المرتبطة بما يضمن تحديد السعر الحقيقي لمنع التحايل الضريبي، أو من خلال المواد المتعلقة بقواعد مكافحة التجنب الضريبي سواء كانت عامة أو خاصة.

وأكد نائب وزير المالية حرص وزارة المالية على ضبط منظومة الضرائب وتحصيل حقوق الخزانة العامة ومواجهة جميع الممارسات غير المشروعة في التهرب الضريبي أو التجنب الضريبي مع مراعاة تقديم كل التيسيرات للممولين الملتزمين.

وأظهرت "وثائق بنما" التي كشف عنها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، مساء أمس الأحد، عمليات إخفاء مليارات الدولارات من قبل قادة وسياسيين من مختلف دول العالم، تضمنت الكشف عن ممتلكات للنجل الأكبر لعائلة مبارك.

وتضمنت "وثائق بنما" تسريب نحو 11 مليون وثيقة من شركة بنمية للخدمات القانونية تخصصت في إنشاء شركات الأوفشور، وتسهيل عمليات غسيل الأموال والتهرب الضريبي.

وتوضح الوثائق ملكية علاء مبارك لشركة بان وورلد انفستمنت المسجلة في جزر العذراء البريطانية، أحد الملاذات الضريبية الشهيرة.