قالت الشركة القومية للأسمنت في خطتها الاستثمارية لعام 2016-2017، التي أرسلتها للبورصة اليوم الثلاثاء، إنها ستحقق وفرا بحوالي 338 مليون جنيه مع بدء استخدامها للفحم كوقود بديل عن الغاز الطبيعي.

ويتحفظ نشطاء حقوقيون على تحول القومية للأسمنت للعمل بالفحم كوقود بديل، نظرا لوقوع الشركة في محيط سكني بمدينة حلوان.

لكن رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، التي تتبعها شركة الأسمنت الحكومية، قال لأصوات مصرية، إن القومية لم تحصل حتى الآن على موافقة وزارة البيئة على إدخال الفحم.

وكان مجلس الوزراء أصدر تعديلات خلال العام الماضي على اللائحة التنفيذية لقانون البيئة تسمح لمصانع الأسمنت ومنتجي الكهرباء باستخدام الفحم، في ظل نقص الغاز المتاح ورغبة الدولة في توجيهه لتغطية متطلبات قطاع الكهرباء.

وعانت القومية للأسمنت، وهي الشركة الحكومية الوحيدة المتبقية في هذا القطاع، من أزمة نقص الغاز وقالت في 2013 إن حجم الغاز الذي يتم ضخه لها انخفض، مما اضطرها لإيقاف أفرانها لمدد وصلت في بعض الحالات لسبعة أيام.

ولجأت الحكومة العام الماضي لاستيراد الغاز المسال من الخارج لتحسين الكميات التي يتم ضخها منه للمصانع.

وساهم تحسن إمدادات الغاز في أن تسجل القومية للأسمنت أرباحا صافية في النصف الثاني من 2015، بلغت 9.8 مليون جنيه مقابل خسائر بقيمة 228.1 مليون جنيه في نفس الفترة من 2014.

وكانت الحكومة قررت زيادة أسعار الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك في يوليو 2014، وبلغ سعر المليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز المباع للقومية للأسمنت بعد هذا القرار 8 دولارات، بحسب بيانات الشركة.

وزادت أيضا تكاليف الوقود المباع للقومية للأسمنت بسبب فروق سعر العملة مع عمليات التخفيض المتتالية لقيمة الجنيه مقابل الدولار.

وتتوقع الشركة في الموازنة التخطيطية لعام 2016-2017 أن ترتفع تكاليف الغاز في ذلك العام بقيمة 124.7 مليون جنيه مقارنة بعام 2015-2016 مع التخفيضات الجديدة المتوقعة لقيمة الجنيه.

وترى القومية للأسمنت أن قيمة الدولار مقابل الجنيه ستزيد خلال 2016-2017 إلى 9.25 جنيه، بينما يبلغ سعره الرسمي حاليا 8.88 جنيه.

وقالت الشركة في خطتها للعام المالي المقبل إنه "نظرا للزيادة المستمرة في أسعار الطاقة سواء غاز أو مازوت مما يكون لها الأثر المباشر على زيادة تكلفة طن الأسمنت المنتج فإن الشركة انتهت من الدراسة الخاصة باستخدام الفحم كوقود بجانب الغاز والمازوت"، لكنها لم تحدد موعدا لبدء استخدام هذا الوقود البديل.

وقال رضا العدل، رئيس القابضة للصناعات الكيماوية، لأصوات مصرية إن "تحول (شركة القومية للأسمنت) للفحم لازال موضوعا يدرس مع جهاز شئون البيئة".

وتقول آمنة شرف، الباحثة بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن "هناك مخاطر محتملة من دخول الفحم في منطقة سكنية مثل حلوان".

ويحظر القانون أن تقع مواقع الإنتاج التي ستحرق الفحم في وسط التجمعات السكنية، لكنه يجيز "لدواعي الضرورة والصالح العام استثناء المنشآت القائمة قبل العمل بأحكام هذا القرار، وذلك بناء على موافقة مجلس الوزراء على دراسة تقويم الأثر البيئي، بناء على عرض من وزير البيئة".

وتؤيد رضوى عبد الفتاح، المتحدثة الإعلامية لمركز حابي للحقوق البيئية، رأي آمنة شرف.

وأضافت، لأصوات مصرية، أن دراسة تقويم الأثر البيئي يجب أن تشتمل على جلستين للاستماع مع سكان المنطقة المحيطة بالقومية للأسمنت حتى يدلوا بآرائهم في هذه الخطوة.

وساهم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون البيئة في تحول العديد من مصانع الأسمنت إلى استخدام الفحم كوقود، حيث تقول العربية للأسمنت في تقرير أصدرته في ديسمبر الماضي، إن تلك الشركات شملت لافارج وايتال سيمنتي وتيتان بالإضافة إلى العربية.