قال محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، إن ما ذكره عام 1982 عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران تحت "الاحتلال" (Occupation) كان يعني به مفهوم الحيازة والسيطرة المصرية منذ 1950، مؤكدا أن السعودية مازالت تدعي أنهما جزء من أراضيها.

كان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار قال، أمس الاثنين في بيان، إن الدكتور محمد البرادعي نشر فى يوليو عام 1982 مقالاً بعنوان "معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية والملاحة في خليج العقبة" في "المجلة الأمريكية للقانون الدولي" بصفته محامياً دولياً يؤكد فيه أن "جزر تيران وصنافير تقع تحت (الاحتلال) المصري منذ عام 1950 بينما تدعي السعودية ملكيتهما، مؤكدة أنهما يقعان داخل المياه الإقليمية السعودية، في حين أن مضيق تيران والذي يقع بين الجزيرة وشاطئ سيناء هو واقع داخل المياه الإقليمية المصرية وهو الممر الحيوي الذي يستخدم في الملاحة".

وأضاف البرادعي، في تغريدة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر اليوم الثلاثاء، أنه لم يتعرض في مقاله لمسألة الملكية، معتبرا أنها "تحسم طبقا للوقائع والوثائق التاريخية والاحتكام للقانون الدولي".

ووقعت مصر والسعودية يوم الجمعة الماضي في القاهرة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينهما. وقال مجلس الوزراء إن الرسم الفني لخط الحدود البحرية بين مصر والسعودية أسفر عن أن جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان في المياه الإقليمية للمملكة، وإنه سيتم عرض اتفاقية ترسيم الحدود على مجلس النواب لمناقشتها وطرحها للتصديق عليها.

وأثار إعلان الحكومة المصرية توقيع الاتفاقية وتبعية الجزيرتين للسعودية ردود فعل معارضة في مصر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، حيث أقام المحامي خالد علي دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة، للطعن على قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على الاتفاقية وما ترتب عليه من "تنازل عن السيادة الوطنية عن جزيرتي تيران وصنافير".

وكشفت وزارة الخارجية المصرية أمس أيضا عن ملف كامل يشمل صورا من الوثائق الرسمية التي تم الاستناد إليها خلال المفاوضات على عودة جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية.