أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في لقائه اليوم الأربعاء بممثلين عن شرائح المجتمع، أن مصر لم تفرط أبدا في ذرة من حقوقها وكذلك لا تمس حقوق الآخرين، في إشارة إلى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية وما ترتب عليه من استعادة المملكة لجزيرتي تيران وصنافير.

وقال السيسي، في كلمة ألقاها خلال اللقاء الذي بثه التلفزيون المصري، "إحنا ما فرطّناش في حق لينا وادّينا حق الناس لهم"، مشيرا إلى أن كانت هناك مطالبات  من السعودية بأهمية استعادة هاتين الجزيرتين.

وأوضح أن جميع البيانات والوثائق بوزارة الخارجية والدفاع والمخابرات تؤكد تبعية الجزيرتين للسعودية.

وتابع "تعاملنا مع قضية الجزيرتين بمنظور فني وقانوني.. لم نحيد عن القرار الجمهوري الذي صدر منذ 26 سنة عام 1990 وتم إيداعه في الأمم المتحدة".

وأضاف السيسي أن المُكاتبات المُتبادلة حول الموضوع لم تكن تطرح لمراعاة الرأي العام في البلدين، وقال "لو كنّا أعلنا منذ 8 شهور عن قضية الجزيرتين كانت ستؤثر سلبًا على علاقتنا بالسعودية.. لقد اتخذنا قرارا بأن تعمل لجنة الحدود البحرية دون إطلاع الإعلام".

وقال السيسي إن البرلمان الآن هو المخول بمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية وله أن يمرر الاتفاقية أو لا بعد تشكيل اللجان.

وأشار إلى أن "الطريقة التي تم بها تناول مسألة الجزيرتين تضعف موقف مصر مثلما أثّر التعامل الشعبي مع أزمة سد النهضة سلبا على موقفنا".

وحذر السيسي من أن هناك محاولات لطمس الحقيقة وتزييف الواقع وقال"علينا الانتباه لذلك والتصدي له".

وكان إعلان الحكومة المصرية توقيع الاتفاقية وتبعية الجزيرتين للسعودية أثار ردود فعل معارضة في مصر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، حيث أقام المحامي خالد علي دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة، للطعن على قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على الاتفاقية وما ترتب عليه من "تنازل عن السيادة الوطنية عن جزيرتي تيران وصنافير".

وقرر السيسي بناء على ذلك عقد لقاء مع سياسيين ومهنيين لمناقشة الاتفاقيات الأخيرة التي أبرمت مع السعودية خاصة فيما يتعلق بقضية الجزيرتين.