قالت وزيرة التعاون الدولي د.سحر نصر إن الحكومة المصرية ملتزمة بإقامة شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية، لتوفير رأس المال اللازم لتنمية المهارات وخلق فرص العمل والحد من الفقر بالنسبة للمرأة.

وأضافت سحر أن مشاركة المرأة في المجتمع تعزز من النمو الاقتصادي، لأنها تشكل عاملا قويا في التقدم الاجتماعي ويمثل تمكينها أمرا حيويا لتحقيق النمو الشامل والمستدام.

وأشارت سحر، في جلسة نقاشية عن دور المرأة في الاقتصاد العالمي بجامعة جورج واشنطن مساء أمس الأربعاء، إلى أن "تمكين المرأة يمثل لها أهمية كبيرة".

وأوضحت أن تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين هو أكثر من مجرد قضية العدالة الاجتماعية، بل هو شرط مسبق لتحقيق نمو مستدام سريع الخطى، وهو لا تستفيد منه النساء فقط ولكن أسرهم والمجتمع ككل.

وأشارت الوزيرة إلى أن الأبحاث تظهر أن المرأة تنفق أكثر من الرجل على الصحة والتعليم، مؤكدة أن المرأة في مصر أثبتت أنها تستطيع المساهمة بقوة في تحقيق التنمية.

وقالت "تم تعزيز دور المرأة في مصر وقد شاركت بنسبة كبيرة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث يوجد 89 نائبة في مجلس النواب وهي نسبة لم تحدث في تاريخ البرلمان المصري".

وأشادت سحر بوجود 4 وزيرات في حكومة رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، مؤكدة أن الحكومة تدعم المرأة في صناعة السياسات والتشريعات، والدستور الحالي يعطي حقوقا دستورية غير مسبوقة للنساء قائلة "هناك العديد من المواد التي تنص على الحقوق المتساوية للمرأة في العديد من الجوانب، بما في ذلك المساواة في الأجور".

وتابعت "منذ عام 2011، اكتسب المصريون شعورا أكبر من الاستحقاق السياسي ومحركا أكثر للمشاركة في إحداث تغيير حقيقي، وعلى هذا النحو أصبحت النساء أكثر انخراطا في جميع مستويات صنع القرار في المجالين الخاص والعام".

وقالت "يمثل معدل القوى العاملة من السيدات في مصر 32% اعتبارا من نهاية عام 2014".