طالبت المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة بسحب تراخيص كل المدارس التي ثبُت وقوع انتهاكات بها ضد أطفال، ومحاكمة كافة المسؤولين عنها وعدم الاكتفاء بمحاسبة المسؤول عن الواقعة فقط.

وكان أولياء أمور شنوا حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، ضد إحدى المدارس الدولية بمدينة نصر بعد إعلان أولياء أمور عن تعرض 5 أطفال للاعتداء الجنسي على يد أحد أفراد الأمن بالمدرسة والذي استدرجهم فوق سطح أحد المباني يوم الخميس الماضي.

ونظم أولياء الأمور وقفة احتجاجية أمام المدرسة أمس الأربعاء، طالبوا خلالها بإقالة كافة مديري المدرسة و"إعدام مغتصب الأطفال".

وقالت المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة في بيان لها اليوم الخميس إن جريمة التعدي على الأطفال الخمسة "حلقة في سلسلة من الانتهاكات الجنسية ضد أطفالنا، تصاعدت وتيرتها في ظل حكومات ما بعد الثورة".

وكشف التقرير السنوى للمؤسسة عن 11 حالة اعتداء جنسي خلال عام 2015.

وطالبت المؤسسة بضرورة فتح تحقيقات موسعة حول انتهاكات الطفولة داخل المؤسسة التعليمية وإعادة النظر في المنظومة التعليمية برمتها بدءاً من طبيعة الأبنية التعليمية والمناهج الدراسية نهاية بتأهيل عقول القائمين عليها وتطبيق سياسات وإجراءات حماية الطفل داخلها.

وطالبت المؤسسة بإشراك المجتمع المدنى وكافة المعنيين بالطفولة في مصر عند التخطيط لتطوير هذه المنظومة.

وقال هاني هلال، الأمين العام للائتلاف المصري لحقوق الطفل، إن انتهاكات الطفولة داخل المؤسسة التعليمية تعد من أخطر الملفات المسكوت عنها والتى يجب التعامل معها من قبل الدولة باعتبارها "جرائم ذات وصمة في جبين مصر".

وأضاف، "المؤسسات التي من المفترض أن تكون مصدراً للحماية والأمان للأطفال أصبحت أحد مصادر الخطر، والانتهاكات تحدث بشكل يكاد يكون يوميا في ظل اختفاء ملف حقوق الطفل من على أجندة وأولويات الحكومة".