قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر طلب هيئة تحقيق قضائية بمنع حقوقيين وأسرهم من التصرف في أموالهم على خلفية التحقيقات التي تجرى بشأنهم في قضية تلقي تمويل أجنبي.

وجاء قرار التأجيل لتنفيذ طلبات الدفاع، فيما قال حسام بهجت -عبر حسابه الشخصي على تويتر- إن التأجيل جاء بناء على طلب النيابة.

وأعلنت المحكمة، خلال جلسة اليوم، أنها تلقت ثلاثة طلبات جديدة للتحفظ على أموال ثلاثة حقوقيين جدد، وهم عبد الحفيظ السيد عبد الحفيظ وبهي الدين حسن ومصطفى الحسن، ومنعهم من التصرف فيها على ذمة القضية.

كانت هيئة التحقيق أصدرت قرارات بمنع المحامي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وزوجته ونجلته، والناشط الحقوقي حسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، من السفر والتصرف في أموالهم.

ويواجه المتحفظ على أموالهم اتهامات "تتعلق بتحصيل كميات كبيرة من الأموال من جهات أجنبية وخارجية على نحو مخالف لأحكام القانون، بمبلغ يزيد على مليون ونصف مليون دولار أمريكي". 

وقالت الأمم المتحدة -في بيان أصدرته أمس الثلاثاء- إن الأمين العام بان جي مون يتابع عن كثب الإجراءات في قضية التمويل الأجنبي، مشددا على أنه من الضروري أن تتاح للمتهمين الفرصة للاستفادة من جميع الإجراءات القانونية والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، الأمر الذي انتقدته الخارجية المصرية وقالت إنه "من غير المقبول تضمين البيان إيحاءات بأن المتهمين ربما لا يمنحون حقهم في الاستفادة من إجراءات ومعايير التقاضي العادلة".

وتعود القضية لعام 2011، حيث وجهت اتهامات إلى 43 من المصريين والأجانب بتلقي معونات من بعض الدول بلغت 60 مليون دولار، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل بمصر بدون ترخيص. 

وأعادت النيابة فتح التحقيقات مرة أخرى، بالرغم من صدور الحكم في القضية في يونيو 2013، بإدانة بعض المتهمين ومعاقبتهم بأحكام حبس تتراوح بين سنة و5 سنوات. 

وقرر رئيس هيئة التحقيق، في وقت سابق، حظر النشر في القضية باستثناء البيانات الصادرة عن هيئة التحقيق.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري، أمس، حكما يقضي بأحقية الجمعيات الأهلية في الحصول على مساعدات دولية ما دامت الجهة الإدارية لم تقدم الدليل على أن أنشطتها تضر بالنظام أو الأمن العام أو تمس الآداب العامة.