قالت نقابة الأطباء، اليوم الخميس، إن وزارة الداخلية رفضت طلبا من النقابة بتنظيم مظاهرة غدا الجمعة دون إبداء أسباب، فيما أرجع مصدر أمني بوزارة الداخلية رفض الطلب إلى زيارة دبلوماسيين لمصر.

كانت نقابة الأطباء أخطرت وزارة الداخلية رسميا بعزمها تنظيم مسيرة سلمية للأطباء الجمعة 22 أبريل بعد انتهاء فعاليات الجمعية العمومية، حيث كان من المقرر أن تتوجه المسيرة لمجلس النواب ومجلس الوزراء لتسليم مطالب الأطباء.

وأضافت النقابة، في بيان اليوم تلقت أصوات مصرية نسخة منه، أن "وزارة الداخلية أخطرت الأمين العام للنقابة العامة برفضها لتنظيم مسيرة للأطباء يوم الجمعة بدون إبداء الأسباب".

وقال مصدر أمني، في تصريح لأصوات مصرية، إن الداخلية "رفضت طلب تنظيم مسيرة خاصة بنقابة الأطباء غدا الجمعة بسبب دواع أمنية وزيارة دبلوماسيين من الدول الأوروبية خلال هذه الأيام".

وأضاف المصدر أن "الأجهزة الأمنية وردت إليها معلومات بأنصار الإخوان ومثيري الشغب لاستغلال تلك المسيرات للتجمع بمنطقة وسط البلد وإثارة الفوضى والشغب".

ويفرض قانون التظاهر -الذي أصدر في نوفمبر 2013- على منظمي المظاهرات الإخطار عنها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل، وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها.

وكانت نقابة الأطباء قالت، في الإخطار الذي أرسلته إلى وزارة الداخلية، إن المسيرة "السلمية" ستتحرك من مقر النقابة العامة للأطباء بشارع القصر العيني حتى مجلسي الوزراء والنواب، وإنه لن يتم رفع أي شعارات سياسية أثناء المسيرة، وسيقوم وفد مصغر من المشاركين بالمسيرة بتقديم المطالب.

وتتمثل مطالب نقابة الأطباء في زيادة تأمين المستشفيات لتجنب الاعتداءات المتكررة على الأطقم الطبية، وكذلك رفع موازنة الصحة في العام المالي 2016-2017 بحيث لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي طبقاً للدستور.