قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن المصرية ألقت القبض على 20 شخصا، بينهم 8 أطفال، في فبراير الماضي خلال حملة نفذتها في محافظة الإسكندرية، ورفضت الإقرار باحتجازهم.

ونقلت المنظمة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني الخميس، عن أهالي ومحامين إن السلطات رفضت الإقرار باحتجازهم أو إخبار الأهالي بأماكنهم لأكثر من أسبوع، وعذبتهم لإجبارهم على الاعتراف بجرائم أو تقديم أسماء مشتبهين آخرين".

وقالت وزارة الداخلية مرارا إنه لا توجد في مصر أي حالة اختفاء قسري لأي شخص أو تعذيب لأي محتجز داخل السجون أو الأقسام.

وقالت زاما كورسن-نيف مديرة قسم حقوق الأطفال في المنظمة، في التقرير "أخفى بعض المسؤولين المصريين أطفالا ويبدو أنهم عذبوهم، ثم لفقوا سجلات التوقيف لإخفاء الحقيقة. وتجاهلت السلطات تقارير عن التعرض لانتهاكات ورفضت التحقيق".

وتابعت أن "أجهزة الأمن المصري تخفي وتعذب الأطفال بناء على اشتباهات واهية بجرائم تمس ممتلكات، أو لمجرد مشاركتهم في احتجاجات".

ووثقت المنظمة في تقريرها إفادات لأهالي ومحامين بعض من تم احتجازهم، وقالت إنه تم إلقاء القبض على هؤلاء في حملة اعتقالات على خلفية التظاهر دون تصريح، مع مزاعم بارتكاب أعمال تخريب وإشعال حرائق والانضمام لتنظيم محظور، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وقالت المنظمة إن الأهالي قالوا إن الاعتقالات وقعت في 4 و5 فبراير، زعم الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية في تقارير قُدمت للنيابة إن الاعتقالات تمت في 12 فبراير، قبل يوم من ظهور المعتقلين أمام النيابة.

ونقلت المنظمة عن محام مثّل بعض المعتقلين وبينهم طفلين قوله إن "الأطفال أخبروا النيابة بما حدث، لكن النيابة لم تأمر بأي تحقيقات لأن وقت مثولهم أمامها لم تكن هناك آثار تُذكر باقية على أجسادهم".

وقالت كورسن-نيف "تستحق العائلات المصرية سلامة أطفالها والمحاسبة لمسؤولي الأمن، الذين آذوهم بكل قسوة".

ويحظر دستور 2014 التعذيب والإكراه والاعتقال دون أمر قضائي، وينص على أن من تقيّد حريته "يُمكن من الإتصال بذويه وبمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته".