أعلن ضياء رشوان، الأمين العام للجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، أنه سيتم تسليم القانون الموحد للصحافة والإعلام، وقانون إلغاء الحبس في قضايا النشر صباح اليوم الاثنين لشريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بعد انتهاء ممثلي الصحفيين وممثلي الحكومة من الصياغة النهائية له.

وأوضح رشوان، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه سيتم تسليم مشروع القانون إلى الحكومة تمهيدا لإرساله لمجلس النواب لإقراره.

وقال إنه تلقى تأكيدا من شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء خلال اتصال هاتفي بعرض المشروع خلال اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء القادم.

وأضاف "نحن كلجنة وطنية للتشريعات بصدد عقد لقاءات منظمة مع الكتل البرلمانية، سواء كانت أحزابا أم ائتلافات أو مستقلين لشرح القوانين المقدمة لمجلس النواب وذلك بالتنسيق مع لجنة الثقافة والإعلام والآثار برئاسة الزميل النائب أسامة هيكل، وسنشرع في ذلك فور تحويل القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، حرصا على إطلاع السادة النواب على هذه القوانين التي ستقدم باسم الحكومة، بناء على الصياغة التي توافقت فيها اللجنة الوطنية مع الحكومة حول هذه القوانين".

وأشار رشوان إلى أن اللجنة الوطنية عقدت 11 جلسة مع ممثلي الحكومة، إضافة إلى سبع جلسات خلال وزارة إبراهيم محلب السابقة، مضيفا "لمسنا حرصا شديدا من الحكومة على الانتهاء من التشريعات وتبني الحكومة لها أمام مجلس النواب".

ولفت إلى أن قانون نقابة الإعلاميين تم نظره أيضا من قبل مجلس الوزراء خلال الفترة السابقة، وسيحال إلى مجلس النواب مع القانونين السابقين، وأن وزير التخطيط أشرف العربي حضر الجلسة الختامية موفدا عن اللجنة الحكومية، وأكد عرض القانون يوم الأربعاء على مجلس الوزراء.

ويتضمن مشروع القانون سبعة أبواب، هي حرية الصحافة والإعلام، وواجبات الصحفيين والإعلاميين، وإصدار الصحف وملكيتها، وإنشاء وسائل الإعلام وملكيتها، والمؤسسات الصحفية القومية، ومجالس تنظيم الصحافة والإعلام، والباب السابع تضمن أحكاما عامة وانتقالية. 

ويشمل مشروع القانون إلغاء حبس الصحفيين في كل قضايا النشر، واستقلال المؤسسات المملوكة للدولة، وأن تكون الأغلبية في مجالس إدارة المؤسسات والجمعيات العمومية للأعضاء المنتخبين ويتساوى فيها الصحفيون والإداريون، وألا يجوز تعيين عضو لأكثر من دورتين.