أعلن مجلس الشورى السعودي، في جلسته العادية اليوم الاثنين، موافقته بالإجماع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

ومجلس الشورى السعودي يمثل السلطة التشريعية بالمملكة ويماثل البرلمانات في دول أخرى.

وقال يحيى بن عبد الله الصمعان مساعد رئيس المجلس، في تصريح نشره الموقع الرسمي لمجلس الشورى السعودي، إن "المجلس وافق بالإجماع اليوم على مشروع الاتفاقية وذلك بعد أن استمع في مستهل أعماله إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأنها".

وتابع "استمع المجلس إلى آراء عدد من الأعضاء الذين أكدوا أهمية تلك الاتفاقية بين البلدين الشقيقين وذلك في إطار العلاقات المتميزة التي تربط بينهما".

ووقعت مصر والسعودية، في مطلع أبريل الجاري خلال زيارة العاهل السعودي للقاهرة، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينهما عقب سنوات عدة من النقاشات والتداول بشأنها. وانتقلت على إثرها السيادة على جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية.

وأحال مجلس النواب المصري الاتفاقية إلى لجان متخصصصة لدراستها من أجل التصديق عليها أو رفضها.

وأثار إعلان الحكومة المصرية توقيع الاتفاقية وتبعية الجزيرتين للسعودية ردود فعل معارضة في مصر للرئيس السيسي والحكومة، حيث أقام المحامي خالد علي دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة، للطعن على قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على الاتفاقية. كما نظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها.