قال مجلس الوزراء، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن اللجنة الوزارية الاقتصادية وافقت على توجيه 2.4 مليار جنيه لزيادة مخصصات الدعم على بطاقات التموين لكل فرد بنسبة تصل إلى 20%.

كان رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، قد قال يوم الأحد الماضي، إنه سيتم صرف نقاط إضافية على البطاقات التموينية، تعادل فروق ارتفاع الأسعار الناتجة عن تذبذب سعر الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة الماضية.

وأضاف مجلس الوزارء إن نسبة الزيادة المقررة أكبر من معدلات التضخم ومن ارتفاع سعر الدولار، موضحا أن صرف الزيادة سيكون بداية من شهر يونيو المقبل بالتزامن مع بداية شهر رمضان.

وكان وزير التموين، خالد حنفي، قد توقع أمس الأول ألا تترك الزيادة المرتقبة في الدعم التمويني أثرا على عجز الموازنة العامة للدولة، وقال في لقاء تلفزيوني إن "الأثر لن يكون كبيرا لأننا من ناحية أخرى ننقي بطاقات التموين لخروج غير المستحقين، وهذا سيوفر جزءا من المطلوب توفيره لزيادة الدعم".

وخلال الفترة الماضية عانى مستحقو البطاقات التموينية من نقص زيت الطعام والأرز ضمن السلع التموينية.

وأرجعت الحكومة نقص الزيت إلى استمرار أزمة نقص تدفقات النقد الأجنبي، مما أثر على قدرتها على استيراد هذه السلعة، بينما أرجعت نقص الأرز إلى تباطؤ الموردين في توفير كميات كافية منه لبيعه بأسعار أعلى في السوق الحرة.

وأعلن السيسي خلال كلمته بمناسبة احتفالية عيد تحرير سيناء أمس الأول تكليفه للقوات المسلحة بصرف 2 مليون مجموعة سلعية للفئات محدودة الدخل في المناطق والمحافظات المختلفة.

وقال "طلبت من الحكومة والجيش بذل الجهود للحفاظ على الأسعار وعدم ارتفاعها حتى لو كان هناك تذبذب في سعر الدولار".

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ارتفع معدل التضخم الشهري لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية بنسبة 1.4% في مارس مقارنة بشهر فبراير.

وفي نوفمبر الماضي قالت الحكومة إنها ستسيطر على أسعار سلع أساسية معينة.

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة مرتين في ديسمبر ومارس، وأرجع ذلك لضغوط التضخم.

وخلال الفترة الماضية قفز سعر الدولار في السوق السوداء حتى تجاوز 11 جنيها يوم الثلاثاء الماضي.

وينعكس انخفاض قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية على أسعار السلع الأساسية التي تعتمد مصر على الاستيراد لتوفير جانب كبير منها.