قالت الوكالة الإيطالية الرسمية اليوم الثلاثاء، إن عائلة جوليو ريجيني أعربت عن "قلقها من حملة الاعتقالات الأخيرة في مصر وإلحاق الضرر بناشطي حقوق الإنسان و المحامين و الصحفيين، و التي طالت العاملين بشكل مباشر في البحث عن الحقيقة في مأساة اختطاف و تعذيب و قتل ابن العائلة جوليو".

واختفى ريجيني يوم 25 يناير، وتم اكتشاف جثته وعليها آثار تعذيب يوم الثالث من فبراير على طريق مصر- اسكندرية الصحراوي. ورفضت الحكومة المصرية مرارا المزاعم بأن الأجهزة الأمنية ربما تكون متورطة في مقتله.

وأعربت العائلة بحسب الوكالة عن "حزنها و قلقها الشديدين من نبأ اعتقال أحمد عبد الله رئيس مجلس أمناء المفوضية المصرية للحقوق و الحريات التي تدعم مجهودات محامي العائلة القانونين".

وأمرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، اليوم الثلاثاء، بحبس أحمد عبد لله محامي عائلة جوليو ريجيني ورئيس مجلس أمناء المفوضية المصرية للحقوق والحريات 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالتحريض على التظاهر.

وكانت النيابة قررت أمس الاثنين حجز عبد الله أمس على ذمة التحريات لحين سؤال الضابط الذي ألقى القبض عليه.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على عبد الله، من منزله بالتجمع الخامس فجر السبت الماضي، على خلفية حملة ضبط بدأتها أجهزة الأمن منذ الخميس الماضي، بعد دعوة القوى السياسية للتظاهر، احتجاجا على قرار الحكومة بضم جزيرتي صنافير وتيران للسعودية.

ودعت قوى سياسية ونشطاء للتظاهر أمس بالتزامن مع ذكرى تحرير سيناء، اعتراضا على توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي نُقلت بموجبها السيادة على جزيرتي صنافير وتيران من مصر للسعودية.

ونسبت التحقيقات لعبد الله تهم "التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة، واستخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهامه المملوكة طبقًا للدستور، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى لتعطيل القوانين ومنع السلطات من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلام الاجتماعي".

وأنكر عبد الله تلك الاتهامات.

وقال مصدر أمني بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، لأصوات مصرية إن أجهزة الأمن بالقاهرة والجيزة ألقت القبض على 270 متظاهرا في التظاهرات التي وقعت أمس.