أمر النائب العام المستشار أحمد صادق، اليوم الأربعاء، بإحالة أمين شرطة متهم بقتل بائع وإصابة آخرين بمنطقة الرحاب في القاهرة الجديدة، إلى محاكمة عاجلة أمام محكمة الجنايات.

وقال بيان، تلقت أصوات مصرية نسخة منه، إن النيابة العامة وجهت للمتهم ارتكاب جرائم "القتل العمد والشروع في القتل العمد والإتلاف العمدي" وأمرت بحسبه احتياطيا على ذمة القضية.

كان أمين الشرطة أطلق النار من سلاحه الميري على بائع وآخرين الأسبوع الماضي، ما أدى إلى مقتل البائع وإصابة اثنين من المارة، حسبما أعلنت وزارة الداخلية.

وقال رئيس نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية المستشار أحمد ربيع، في تصريح صحفي اليوم، إن أمين الشرطة المتهم بقتل البائع أحيل للمحاكمة بعدد من أدلة الثبوت تمثلت في تقرير الطب الشرعي، الذي أكد في نتيجته أن المتهم أطلق النار على المجني عليه من مسافة لا تتجاوز 5 أمتار.

وأضاف ربيع أن تقرير الأدلة الجنائية -الذي أثبت أن فوارغ الطلقات خرجت من سلاح المتهم تجاة المجني عليهم- متشابهة ولا يوجد طلقات مخالفة للطلقات المستخدمة في سلاح المتهم.

وسبق أن كشفت التحقيقات أن أمين الشرطة "نزل من سيارته وتحدث مع المجني عليه وبعد أن قام بسبه وركله توجه إلى سيارة الشرطة التي كان يستقلها، وأخذ سلاحه الميري وأطلق الرصاص على المجني عليه حتى أرداه قتيلا، ثم اخترقت الرصاصات سيارة ميكروباص ما أسفر عن إصابة اثنين من الركاب كما أصيب ثالث أثناء سيره في الشارع".

وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الداخلية بردع التصرفات "غير المسؤولة" لأفراد الأمن بالقانون ومُحاسبة مرتكبيها بشكل فوري، وبسرعة الانتهاء من تعديلات قانون الشرطة.

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة، مطلع أبريل الجاري، رقيب شرطة اتهم بقتل سائق بمنطقة الدرب الأحمر عمدا، بالسجن المؤبد 25 عاما.

وكان الغضب من انتهاكات الشرطة أحد العوامل الرئيسية لإشعال ثورة 2011 الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك -بعد حكم استمر 30 عاما- وبدأت يوم 25 يناير الذي يوافق عيد الشرطة.

وتقول جماعات حقوق الإنسان إن "وحشية الشرطة" شائعة في مصر بسبب ثقافة الحصانة التي يتمتع بها رجال الأمن، لكن وزارة الداخلية تقول إن الانتهاكات فردية وإنها تحقق في هذه الوقائع وتحاسب المخطئين. كما أحيل عدد من رجال الشرطة إلى المحاكمات خلال الشهور الماضية وصدرت ضدهم أحكام بالسجن بسبب تجاوزات بحق مواطنين.