قال مسؤول أمني بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، إن وزارته بدأت في تفعيل قرار سحب التسليح والذخيرة من بعض أفراد وأمناء الشرطة بعد مقتل بائع ورد في مدينة الرحاب برصاص أمين شرطة يوم الثلاثاء.

واجتمع المجلس الأعلى للشركة لاتخاذ القرار بعد مقتل سائق بمنطقة الدرب الأحمر برصاص رقيب شرطة عقب مشاجرة بينهما في فبراير الماضي.

وقال المسؤول الأمني، في تصريح لأصوات مصرية، انه تم وضع إجراءات جديدة تشمل عدم تسليم السلاح والذخيرة كعهدة شخصية لأمناء الشرطة باستثناء ما تقضي به ظروف عمل حمل السلاح وبإذن كتابي من الرئيس المختص.

كما قررت وزارة الداخلية وضع شروط وضوابط لسحب تسليح أمناء الشرطة خلال فترات الراحة، بحيث يتم قصر التسليح على فترات العمل فحسب، باستثناء الأمناء العاملين في قطاعي البحث الجنائي والأمن العام بالداخلية.

وأمر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، بسرعة الانتهاء من قانون هيئة الشرطة الجديد والذي قالت وزارة الداخلية إنه "يهدف إلى منع تجاوزات رجال الأمن ضد المواطنين"، تمهيداً لإقراره في مجلس النواب.

ويعد الغضب من تجاوزات الجهاز الأمني في مصر هو أحد العوامل الرئيسية لإشعال ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك -بعد حكم استمر 30 عاما- وبدأت يوم 25 يناير الذي يوافق عيد الشرطة.

* ضوابط وشروط

تنص بنود الكتاب الدوري لوزارة الداخلية في قرارات سحب السلاح من أمناء وأفراد الشرطة لشهر فبراير 2016 على الحالات الواجب سحب السلاح فيها وهي:

- الحالات التي صدر لها قرار من اللجان الطبية بعدم حمل سلاح لظروف مرضية.

- الأمناء العائدون بعد ثورة يناير والذين يبلغ عددهم 13 ألفا.

- الأمناء والأفراد معتادي الغياب بدون إذن.

- في حالات الإجازات يسحب السلاح من أي أمين أو فرد.

- يسحب السلاح في حالات الحجز بالمستشفيات وفي الحالات المرضية.

- يتم سحب السلاح من الذين ثبت سوء سلوكهم وفقا للتقارير الأمنية.

- يسحب السلاح من المعروف عنهم الانفعال الشديد والعصبية.

- يسحب السلاح من أصحاب الأعمال الإدارية بالإدارات ومديريات الأمن بعد انتهاء الخدمة ويستثنى من ذلك المباحث الجنائية والأمن العام. 

* أياد مرتعشة

وقال مساعد وزير الداخلية للتفتيش السابق، محمد اليماني، إن مجلس الشرطة الأعلى اجتمع في فبراير الماضي لبحث إجراءات سحب التسليح من أمناء وأفراد الشرطة، لكن القرار لم يدخل حيز التنفيذ بسبب مخاوف من القيادات الأمنية من غضبة أمناء الشرطة.

وأضاف اليماني أن "مديري الأمن يسهل عليهم محاسبة الضباط المخالفين أكثر من محاسبة أفراد الشرطة بسبب قيامهم بأعمال شغب واحتجاجات واسعة ضد القيادات الأمنية".

وعزا اليماني أسباب ذلك إلى ما سماه بـ"ترك الساحة الأمنية لأفراد الشرطة وعدم صرامة محاسبة المتهمين منهم وضعف بعض مديري الأمن أمام احتجاجاتهم".

كما انتقد اليماني قرار وزير الداخلية الأسبق محمود وجدي بإعادة أمناء الشرطة المفصولين والذين يبلغ عددهم حوالي 13 ألفا، بهدف إعادة ضبط الأداء الأمني في الشارع عقب أحداث يناير.

ويبلغ إجمالي عدد أمناء وأفراد الشرطة على مستوى الجمهورية نحو 400 ألفا، بينما يبلغ عدد الضباط حوالي 42 ألف ضابط، بحسب تقديرات وزارة الداخلية.

* تدريب وتأهيل

وقال مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي، مدحت المنشاوي، إن مديريات الأمن والإدارات الفرعية تنظم دورات تدريبية لأفراد وأمناء الشرطة كل 10 أيام لتدريبهم وتأهيلهم المهني.

وأوضح المنشاوي أن قطاعات الأمن بالوزارة شكلت لجانا طبية للكشف على أمناء الشرطة وإجراء فحوص نفسية وانفعالية عقب حادث مقتل سائق الدرب الأحمر منذ شهرين.

كما تنظم وزارة الداخلية دورات تدريبية للأفراد والضباط حول كيفية التعامل مع المواطنين، وفقا لقواعد احترام الكرامة وحقوق الإنسان.

وتصاعدت احتجاجات أفراد وأمناء الشرطة عقب ثورة يناير 2011، كما نظموا إضرابات عن العمل وتظاهرات في عدد من المحافظات، احتجاجا على تردي أوضاعهم المالية والوظيفية وتعرضهم لمخاطر تهدد حياتهم.

* انقسام الأمناء

وأشار مسؤول بائتلاف أفراد وأمناء الشرطة في القاهرة إلى أن ثمة انقساما وخلافا في الرأي بين صفوف الأمناء بشأن قرار سحب التسليح منهم، لكنه قال إن "الداخلية بدأت تكشر عن أنيابها للأفراد والأمناء".

وأضاف المسؤول –الذي طلب عدم ذكر اسمه- أن هناك عددا كبيرا من الأمناء يرفضون قرار سحب التسليح، لكن الوقت غير موات للاحتجاج، خاصة وأن هناك اتجاها قويا لحل ائتلاف أمناء وأفراد الشرطة بعد كثرة التجاوزات في الفترة الأخيرة.

وقال أمين شرطة بمديرية أمن القاهرة إن قرار سحب التسليح من أفراد الشرطة خلال فترة تواجه فيها البلاد خطر الإرهاب قد يعرض الأمناء والمجندين للقتل والاعتداء عليهم.

وأضاف أمين الشرطة أنه "يجب على وزارة الداخلية إجراء فحوص دورية للأفراد والمجندين خاصة حديثي التسليح ومتابعة كيفية استخدام السلاح بدلا من سحب الذخيرة منهم".