ارتفعت وتيرة الاحتجاجات العمالية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، بنسبة بلغت 25% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، تبعا لتقرير مؤشر الديمقراطية، المعني برصد الاحتجاجات العمالية في مصر.

ويقول التقرير، الذي صدر بمناسبة عيد العمال، إن 99.2% من تلك الاحتجاجات ارتبطت بحقوق العمل.

ويصدر مؤشر الديمقراطية عن مجموعة المؤشر للدراسات البحثية والاستشارات، وهي منظمة مدنية تعمل في مصر منذ عام 2010.

وشهدت الفترة من يناير وحتى نهاية إبريل من العام الجاري 493 احتجاجا عماليا، في مقابل 1117 احتجاجا خلال العام الماضي بأكمله، وهو ما يعد ارتفاعا لوتيرة الاحتجاجات العمالية بعد فترة من الهدوء في حركتها، كما يوضح التقرير.

وتؤكد مدير وحدة العمال بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، داليا موسى، لأصوات مصرية أن الاحتجاجات العمالية في زيادة ملحوظة منذ نهاية عام 2015.

وترجع داليا هذه الزيادة إلى ارتفاع الأسعار والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر، مضيفة أن "العمال يرون أن الدولة تعطي دعما كبيرا لرجال الأعمال، ولا تلفت لهم".

ويرصد مؤشر الديمقراطية أن شهر فبراير تصدر المشهد الاحتجاجي العمالي بنحو 164 احتجاجا، تلاه مارس بنحو 134 احتجاجا، ثم يناير 98 احتاجا، وأبريل 97 احتجاجا.

وتقول داليا موسى إن انخفاض الاحتجاجات خلال العام الماضي كان نتيجة "القبضة الأمنية الشديدة"، والتي منعت العمال من الخروج للاحتجاج، مضيفة أن "كل من حاول التظاهر كان يتم تصنيفه على أنه منتم لجماعة الإخوان المسلمين".

لكن موظفي الضرائب والعاملين بالجمارك كسروا حاجز الخوف خلال الشهور الأخيرة من العام، وتظاهروا ضد تطبيق قانون الخدمة المدنية، كما تقول مديرة وحدة العمال بالمركز المصري.

وتضيف "صحيح أنهم لم يحصلوا على ما أرادوا من إلغاء القانون في ذلك الوقت، إلا أنهم لفتوا الانتباه باستمرارهم في معارضة القانون رغم تطبيقه".

وتم تطبيق القانون بالفعل لفترة محدودة رغم الاحتجاجات، إلا أن مجلس النواب رفضه بعد انعقاده في يناير الماضي.

وكانت الحكومة قد أصدرت في مارس 2015 قانونا للخدمة المدنية، في غياب البرلمان، يهدف لإعادة هيكلة القطاع الحكومي، يتضمن من بين أهدافه السيطرة على فاتورة الأجور المتزايدة.

وحملت مواد قانون تغييرات واسعة في نمط العمل بالجهاز الحكومي الذي يصل عدد العاملين فيه إلى نحو 6 ملايين موظف، في إطار السعي إلى تطبيق آليات رقابية على الجهاز الإداري للدولة.

ويرى منسق دار الخدمات النقابية والعمالية، كمال عباس، أن الحركة العمالية مرشحة للانفجار خلال الفترة المقبلة، نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر.

ويقول عباس إن الفترة الماضية شهدت محاولات للقضاء على النقابات المستقلة، التي أضافت قوة كبيرة لحركة العمال، وكانت إحدى مكتسبات ثورة 25 يناير.

وتتفق داليا موسى مع هذا الرأي، موضحة أن النقابات المستقلة شهدت تفككا خلال الفترة الماضية، وهو ما أدى إلى تراجع وتيرة الاحتجاجات بشكل كبير.

ولا تعترف الحكومة قانونيا بالنقابات المستقلة الجديدة التي بدأت في الظهور منذ عام 2008، ككيانات غير خاضعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الذي تسيطر عليه الدولة.

وزاد عدد النقابات المستقلة بشكل كبير بعد ثورة 2011، لكن وزارة القوى العاملة رفضت الاعتراف بها، رغم أن المادة 46 من الدستور الحالي تنص على الحق في إنشاء اتحادات ونقابات مستقلة.

ويوضح كمال عباس إن وزارة القوى العاملة أعطت تعليمات لمديريات القوى العاملة خلال العام الماضي برفض قيد النقابات المستقلة، وهو ما يعد تراجعا للحريات النقابية، كما إن هناك تشويه وهجوم على كل التيارات النقابية المستقلة.

ونجحت النقابات الناشئة في تأسيس أول اتحاد للنقابات العمالية المستقلة في مصر، والذي ضم تحت مظلته عشرات النقابات، عقب ثورة يناير، إلا أن الاتحاد شهد انقساما داخليا كبيرا مما أدى إلى تفككه لأكثر من جبهة فيما بعد.

ورغم ذلك يتوقع عباس أن يزيد الحراك العمالي في الفترة المقبلة لأن "الحكومة لا تضع الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار في اعتبارها، رغم ما يؤدي إليه من شحن للحركة العمالية".