استنكرت مؤسسة مساواة للتنمية والدراسات "تحت التأسيس" منع مبادرات المجتمع المدني المعنية بمناهضة التحرش الجنسي من النزول ميدانياً غداً الاثنين للتصدي لجرائم التحرش.

وقالت المؤسسة، في بيان اليوم الأحد، "تتعرض المنظمات لهجمة شرسة، ويتم إجبار بعض المبادرات والمجموعات الشبابية على عدم النزول للتصدي لجرائم العنف الجنسي من خلال حملات التضييق الأمني، وعدم إعطاء تصريحات لتلك المجموعات".

وطالبت مساواة للتنمية والدراسات، جموع النساء والفتيات للخروج والتنزه، والتمتع بحياتهن الشخصية، دون أي خوف أو محاذير، على أن يتخذن كل الإجراءات والتدابير الخاصة بهن لمواجهة أي من مرتكبي التحرش الجنسي بهن، وأن يواجهن تلك الجرائم بالقانون.

مؤشر مرعب

وقال فتحي فريد المدير التنفيذي للمؤسسة، لأصوات مصرية، "منع المبادرات من نزول الشارع مؤشر مرعب يهدد المجهود التراكمي للمبادرات على مدار 5 سنين تمت فيها مواجهة التحرش وتوعية الناس بخطورته وإجبار الشرطة على النزول في الأعياد والمناسبات".

وطالب فريد المنظمات الحقوقية والنسوية والمبادرات الشبابية المعنية بمناهضة جرائم التحرش الجنسي بألا تستسلم للضغوط التي تتعرض لها، وألا تمتنع عن تقديم خدماتها للمواطنين والاستمرار في أعمالهم الميدانية التي تحول دون وقوع مزيد من جرائم العنف الجنسي".

شرطة سرية

وقال اللواء أمجد شافعي، مساعد أول وزير الداخلية لمباحث الآداب، إن الإدارة وضعت خطة أمنية لتأمين الاحتفال بعيد شم النسيم الاثنين المقبل الموافق 2 مايو.

وأضاف الشافعي، في تصريح لأصوات مصرية، أنه سيتم نشر أعداد كبيرة من الشرطة السرية ورجال المباحث بالزي المدني في أماكن التجمعات مثل المتنزهات والحدائق العامة لضبط أي حالات تحرش جنسي أو خروج عن القانون.

وقال فتحي فريد "الشرطة السرية لن تتصدى للتحرش لأن دورها يبدأ بعد وقوع الجريمة".

وتتعرض 99% من المصريات لنوع من التحرش، وفق دراسة أصدرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في عام 2013. وقال المجلس القومي لحقوق الإنسان -في نوفمبر 2012- إن أكثر من 70% من النساء في مصر يتعرضن للتحرش في الشوارع والأماكن والمواصلات العام.

وأوضح الشافعي أنه قام بالتنسيق مع جميع رؤساء مكاتب المرور بجميع مديريات الأمن والتنبيه عليهم بالانتشار في الأماكن العامة لضبط المتحرشين، كما تم التنسيق مع الشرطة النسائية للمشاركة في الحملات الأمنية.  

وأصدر الرئيس السابق عدلي منصور قرارا بقانون - في 5 يونيو 2014- بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتوسيع تعريف جريمة التحرش وتغليظ العقوبة على من تثبت إدانته بها.

مطالب مشروعة

وطالبت المؤسسة النائبات البرلمانيات بتبني مشروع قانون يناهض العنف ضد المرأة، العنف الجنسي، وأن يعملن من أجل تحقيق الأمان والسلم للنساء والفتيات بمصر سواء بالمجال العام أو الخاص.

كما طالبت وزارة الداخلية بأن تلتزم بدورها في تحقيق الأمن للمواطنين، وأن تباشر أعمالها لمواجهة مرتكبي جرائم التحرش الجنسي بالقانون.

وقالت مؤسسة مساواة "على إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة والتابعة لقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية أن تدفع بالمزيد من العناصر النسائية لتأمين التجمعات، وألا يتخذوا إجراءات خارج إطار القانون تجاه مرتكبي جرائم العنف الجنسي".