قالت نقابة الصحفيين إنها تقدمت، اليوم الاثنين، ببلاغ إلى النائب العام عن تفاصيل واقعة اقتحام وزارة الداخلية لمبنى النقابة، وطلبت اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

واقتحمت قوات تابعة لوزارة الداخلية، مساء أمس الأحد، مبنى نقابة الصحفيين وقبضت على الزميلين بدر والسقا.

وأضافت النقابة، في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، أن الداخلية "لم تجد غير إثارة الشائعات ونشر المعلومات الكاذبة بدلًا من مواجهة الحقيقة والاعتراف بالجريمة التي اقترفتها".

وأكدت النقابة أن "السبيل الوحيد لمواجهة هذه الأزمة ووقف تصعيدها هو الاعتراف بالحقائق، وعدم إنكارها، ووقف كل محاولات الالتفاف عليها من خلال بث المعلومات الكاذبة التي تروجها وزارة الداخلية في محاولة يائسة منها لإخفاء الجريمة التي ارتكبتها في وضح النهار وأمام جمهور عريض من أعضاء النقابة".

ودعا مجلس نقابة الصحفيين في بيان أصدره اليوم إلى اعتصام مفتوح، ودعا إلى جمعية عمومية طارئة بعد غد الأربعاء للرد على ماقامت به قوات الأمن، مطالبا بإقالة وزير الداخلية.

وانتقدت النقابة ما ورد في بيان الداخلية أمس بأنها قامت بالتنسيق مع أطراف النقابة قبل الاقتحام وإلقاء القبض على الزميلين، وقالت "ليس معقولًا ولا مقبولًا أن يتم ذلك أو ينطلي على أحد".

وجددت النقابة التأكيد على أن ما حدث هو جريمة متكاملة الأركان في حق النقابة وإهدار للقانون والدستور.

وطالبت نقابة الصحفيين، في بيان اليوم، بإقالة وزير الداخلية وقررت الدعوة لاجتماع عاجل للجمعية العمومية بعد غد الأربعاء لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن هذا الحدث. 

وقالت النقابة "ما تم هو عملية اقتحام غير مسبوقة ومتعمدة استهدفت انتهاك حُرمة النقابة وترويع الزملاء الصحفيين المتواجدين بالمبنى بدخول، حوالي 40 عنصرا أمنيا مسلحا أثاروا الفوضى، وقام أحد العناصر الأمنية بالاعتداء على أحد أفراد أمن النقابة بلكمه في عينيه، كما دفع فردا آخر عند محاولتهما منعهم من دخول النقابة، وألقوا القبض على الزميلين".