قرر الاجتماع الطارئ للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين اليوم الأربعاء التأكيد على مطلب إقالة وزير الداخلية مجدي عبد الغفار، وحجب اسمه من الصحف.

وعقدت النقابة اجتماعها اليوم تحت شعار "الصحافة ليست جريمة" لبحث تداعيات اقتحام قوات الأمن لمقر النقابة والقبض على صحفيين اثنين.

وقال أعضاء في مجلس النقابة إن قوات الأمن اقتحمت مساء الأحد مبنى النقابة التي تحتفل هذا العام بيوبيلها الماسي، وألقت القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا بعدما قالت تحريات للشرطة إنهما حرضا على التظاهر. 

وأكدت وزارة الداخلية إلقاء القبض على الصحفيين داخل مبنى النقابة تنفيذا لقرار النيابة بضبطهما بتهم منها التحريض على التظاهر وترويج الشائعات لكنها نفت اقتحام المبنى أو استخدام القوة. 

وقال شاهد من أصوات مصرية إنه خلال اجتماع اليوم "أصر الصحفيون على إقالة وزير الداخلية باعتباره المسؤول الأول عن الفتنة التي أشعلت الأجواء"، واتفقوا على منع نشر اسم الوزير في الصحف والاكتفاء بنشر صورته "نيجاتيف".

كما طالب الاجتماع الرئاسة بتقديم اعتذار للصحفيين عن "جريمة اقتحام النقابة وما لحقها من تضييق أمني".

ودعا الاجتماع للإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين علي ذمة قضايا نشر، وإصدار قوانين تغلظ العقوبات على المعتدين علي الصحفيين وعلى النقابة، وإصدار قانون بحظر الحبس في قضايا النشر.

وأعلن الاجتماع عن تبني إجراءات "تصعيدية" تتمثل في دعوة جميع الصحف القومية والحزبية والخاصة والمواقع الإلكترونية إلى وضع لوجو موحد يحمل عنوان "لا لحظر النشر .. لا لتقييد حرية الصحافة"، مع بدء الإجراءات القانونية اللازمة للطعن على قرار النائب العام بحظر النشر.

كان النائب العام أصدر قرارا أمس الثلاثاء بحظر النشر في التحقيقات التي تجرى بمعرفة النيابة مع الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا.

كما تم الاتفاق على "تسويد الصفحات الأولى في أعداد الصحف الصادرة يوم الأحد القادم ووضع افتتاحيات موحدة في الصحف يومي الخميس والجمعة تطالب باقالة وزير الداخلية". 

وتقرر أيضا رفع دعوى قضائية ضد وزير الداخلية بسبب الانتهاكات التي حدثت ضد الصحفيين خلال الأيام الماضية، "والدعوة لمؤتمر يوم الثلاثاء المقبل لبحث إضراب عام وكامل"، في حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب.

وعقد اجتماع اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة.