طالب المجلس القومي للمرأة بتغليظ العقوبة في حال التعدي على الفتيات ذوات الإعاقة وتوقيع أقصى العقوبة على "كل من تسول له نفسه استغلال براءتهن وظروف إعاقتهن وارتكاب جرم بحقهن".

كما طالب المجلس، في بيان أصدره اليوم الاثنين وأوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، بتقديم ثماني أشخاص قاموا باغتصاب فتاة معاقة ذهنيا بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية للعدالة بشكل ناجز وتوقيع أقصى عقوبة عليهم، وقد أدان المجلس هذا الحادث.

كان سبع أشخاص في 30 أبريل استدرجوا فتاة معاقة ذهنيا من قرية كفر الجنينة التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية، وقاموا بتناوب الاعتداء عليها جنسيا.

وتنص المادة 268 من قانون العقوبات على أن "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبع، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة، أو كان مرتكبها ممن نص عنهم في الفقرة الثانية من المادة 267، يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة. وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة".

ومن جانبها، قالت د.هبة هجرس رئيس لجنة المرأة ذات الإعاقة بمجلس النواب إن المجلس تحرك فور علمه بالواقعة للوقوف على تفاصيل الحادث ومتابعة مجريات التحقيق من خلال التعاون مع الجهات الأمنية بمحافظة الدقهلية.

وأكدت "يجرى حاليا اتخاذ ما يلزم تجاه تقديم الدعم اللازم للفتاة وأسرتها قانونيا ونفسيا".