"عمومية طارئة" حائرة بين معسكرين معارضين حيال أزمة اقتحام الشرطة لمقر نقابة الصحفيين مطلع مايو الجاري، حيث يتصارع طرفان على استيفاء شروط انعقاد جمعية عمومية طارئة تحمل بين طياتها أهدافا مختلفة.  

وقال عضو مجلس نقابة الصحفيين، كارم محمود، إن مجلس النقابة المنعقد عصر اليوم الاثنين سيناقش تطورات أزمة الصحفيين وسبل احتوائها وبحث عقد جمعية عمومية.

وأضاف محمود، في تصريح لأصوات مصرية، أن القانون يشترط جمع 100 توقيع –حد أدنى- لتحديد موعد لانعقاد "عمومية طارئة" في مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ تقديم الطلب.

وتصاعدت أزمة بين جموع الصحفيين ووزير الداخلية على إثر اقتحام قوة شرطية للنقابة والقبض على صحفيين اثنين مطلع مايو الجاري، ما اعتبرته النقابة تعديا يستوجب إقالة وزير الداخلية واعتذار رئاسة الجمهورية.

وعقدت نقابة الصحفيين اجتماعا للجمعية العمومية، الأربعاء الماضي، أصدرت فيه 18 قرارا من ضمنها منع نشر اسم وزير الداخلية والاكتفاء بنشر صورته كنيجاتيف، وكسر حظر النشر في قضية الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا.

كما دعا عدد من الصحفيين إلى مؤتمر معارض لقرارات اجتماع الجمعية العمومية، عقد أمس الأحد في القاعة الرئيسية بجريدة الأهرام القومية، وقرر المشاركون فيه جمع توقيعات لعقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من النقيب والمجلس.

وشارك في المؤتمر 5 من أعضاء مجلس النقابة، وهم محمد شبانة، وخالد ميري، وعلاء ثابت، وإبراهيم أبو كيلة، وحاتم زكريا.

* لدرء الانقسام

وعلمت أصوات مصرية من مصادر مطلعة أن نقيب الصحفيين اشترط على بعض أعضاء المجلس عدم توجيه اللوم خلال اجتماع اليوم لنظرائهم الذين حضروا مؤتمر الأهرام، درءا لانقسام مجلس النقابة أمام الرأي العام وتشتيت الجهود في صراعات داخلية.

ومن ناحية أخرى، جمع الصحفيون المشاركون في اعتصام نقابة الصحفيين حوالي 300 توقيع –حتى الآن- للمطالبة بعقد جمعية عمومية طارئة للتأكيد على قرارات الاجتماع الأخير لـ"عمومية الصحفيين"، وتمسكها بالنقيب ومجلس نقابة الصحفيين بكامل هيئته.

واعتصم عدد من الصحفيين، في مقر نقابة الصحفيين بوسط القاهرة، مطلع مايو الجاري احتجاجا على ما سموه بـ"اقتحام الشرطة لمقر النقابة وإلقاء القبض على زميلين"، مطالبين بتنفيذ قرارات الاجتماع الأخير للجمعية العمومية. 

* مساع برلمانية

ورغم اتفاق اجتماع الجمعية العمومية على عقد مؤتمر عام للصحفيين يوم الثلاثاء 10 مايو الجاري، لكن مجلس النقابة أصدر بيانا السبت الماضي قرر فيه تأجيل موعد المؤتمر العام إلى يوم الثلاثاء 17 مايو بسبب ما سماه بـ "إعطاء الفرصة لكل الأطراف والوسطاء سواء من داخل البرلمان أو خارجه لتفعيل جهودهم في اتجاه حل الأزمة.. مع استمرار المجلس في حالة انعقاد دائم."

وكلف مجلس النواب لجنة الإعلام والثقافة بتولي ملف أزمة نقابة الصحفيين، كما فوضت اللجنة رئيسها أسامة هيكل الصحفي ووزير الإعلام الأسبق باحتواء الأزمة وتقريب وجهات النظر بين نقيب الصحفيين ووزير الداخلية.

وقال النائب أسامة هيكل، في تصريح للصحفيين البرلمانيين، اليوم الإثنين، إنه أجرى اتصالا بنقيب الصحفيين يحيى قلاش أخبره بـ"أن الرأي العام ليس مع مجلس النقابة في هذه الواقعة، وأن الأمر يحتاج إلى مرونة أكثر".

وأضاف هيكل أنه طلب من النقيب عقد اجتماع مع أعضاء مجلس النقابة لبحث الأزمة، لكن يحيى قلاش طلب التأجيل لحين الانتهاء من اجتماع مجلس النقابة عصر اليوم.

وتابع هيكل "اتصلت بوزارة الداخلية لموافاتنا ببيان حول الإجراءات التي اتخذت في واقعة القبض على اثنين صحفيين من داخل النقابة"، داعيا نقيب الصحفيين إلى تأجيل أي إجراءات تصعيدية لتوفير مناخ مناسب لحل الأزمة.

* تصعيد مُعطل

ومن جانبه، شدد النائب والصحفي أسامة شرشر على أهمية عدم الزج باسم رئيس الجمهورية في الأزمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، واصفا المطالب باعتذار رئاسة الجمهورية وإقالة وزير الداخلية بـ"تسييس الأزمة".

وأضاف شرشر، في تصريح لأصوات مصرية، أن مجلس نقابة الصحفيين لم يدر الأزمة بشيء من الحصافة وحاد عن الاتجاه السليم، ما دفع بعناصر جماعة الإخوان وأنصارهم إلى استغلال الأزمة وتضخيمها عبر قنواتهم التلفزيونية.

ونص القرار الأول لاجتماع الجمعية العمومية للصحفيين على "الإصرار على إقالة وزير الداخلية من منصبه على باعتباره المسؤول الأول عن جريمة اقتحام النقابة، وهي الجريمة التي اشعلت نار الفتنة بين أبناء الوطن الواحد".

كما نص القرار الثاني على "تقديم رئاسة الجمهورية اعتذارا يحفظ كرامة الصحفيين ومهنتهم ونقابتهم، باعتبار أن السيد الرئيس هو المخول بحكم سلطاته الدستورية بأن يكون حكما بين السلطات ومظلة الحماية الأخيرة من اشتعال الفتنة بين مؤسسات الدولة المصرية وفئات الشعب المصري".

واعتبر صحفيون معارضون لقرارات اجتماع "عمومية الصحفيين" أن هذه المطالب تصعيدا غير مبرر، خاصة بعد أن قال بيان النيابة العامة إن "إجراءات ضبط وإحضار الصحفيين من داخل نقابة الصحفيين يتفق مع صحيح القانون".