قال وزير الصحة، أحمد عماد، اليوم الإثنين، إن مجلس الوزراء وافق على رفع أسعار الأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيها بنسبة 20%.

وقال عماد في مؤتمر صحفي بمجلس الوزارء اليوم، إن قرار رفع الأسعار يشترط على الشركات توفير هذه الأصناف في السوق، بعد أن كانت اختفت من السوق.

وأضاف عماد أن هناك نحو 4 آلاف صنف دواء غير متوافر بالسوق، وهي الأدوية ذات الأسعار المنخفضة، والتي لم تعد الشركات تنتجها بسبب زيادة تكلفتها مع بقاء أسعارها ثابتة، مما جعل عددا من هذه الشركات تغلق مصانعها.

وكانت شركات صناعة الأدوية قد طالبت الحكومة بتحريك أسعار الأدوية الرخيصة بعد خفض الجنيه أمام الدولار، حتى يصبح إنتاجها مجديا، وحذرت غرفة صناعة الدواء في اتحاد الصناعات من أن عدم رفع الأسعار سيؤدي إلى اختفاء مزيد من الأصناف.

وتسبب ارتفاع سعر الدولار وصعوبة تدبيره في زيادة تكلفة استيراد الخامات، مما أدى إلى اختفاء أصناف عديدة من الأدوية بسبب التوقف عن إنتاجها.

وخفض البنك المركزي قيمة الجنيه بنحو 14% في مارس الماضي إلى 8.78 جنيه للدولار، لكنه هوى بعدها إلى مستويات تدور حول 11 جنيها للدولار في السوق السوداء.

وقال الوزير إن بعض شركات الأدوية الأجنبية اضطرت أيضا للإغلاق أمام ارتفاع تكلفة الإنتاج التي لم تقابلها زيادة مماثلة في الأسعار.

وأضاف وزير الصحة أنه سيكون هناك رقابة صارمة على الشركات لمنع استغلال القرار، سواء من خلال المبالغة في الزيادة أو من خلال زيادة أسعار أدوية لا يشملها القرار.

وبحسب بيانات غرفة الأدوية، فإن عدد مصانع الأدوية العاملة في مصر 154 مصنعا، بالإضافة إلى 50 مصنعا تحت الإنشاء. ويبلغ حجم الاستثمار في القطاع ما يقارب 45 مليار جنيه.

ووصلت المبيعات السنوية للأدوية في مصر إلى نحو 40 مليار جنيه خلال عام 2015، بحسب بيانات الغرفة.