أعلن وزير التخطيط أشرف العربي، اليوم الاثنين، موافقة مجلس الوزراء على قانون الصحافة والإعلام، وقانون نقابة الإعلاميين.

وقال العربي، في مؤتمر صحفي اليوم، إن موافقة المجلس على القوانين "تعتبر خطوة مهمة لتفعيل مواد الدستور المتعلقة بوجود ضمانات استقلال الصحافة والإعلام".

وأضاف أن المجلس أرسل مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته وإرساله إلى مجلس النواب لاستصدار القانون من أجل "إنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام".

كان وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي قال -في أبريل الماضي- إن اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون الإعلام الموحد انتهت من عملها، وإن المشروع يحتوي على ما يقرب من 230 مادة تتضمن المعايير الحاكمة للعمل الإعلامي.

ويشمل مشروع القانون إلغاء حبس الصحفيين في كل قضايا النشر واستقلال المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، وأن تكون الأغلبية في مجالس إدارة المؤسسات والجمعيات العمومية للأعضاء المنتخبين ويتساوى فيها الصحفيون والإداريون، وألا يجوز تعيين عضو لأكثر من دورتين.

وقال وزير التخطيط، خلال المؤتمر، إنه تم عقد أكثر من جلسة من اللجنة المشكلة لوضع مشروع القانون قبل عرضه على مجلس الوزراء، مضيفا أنه جرى عقد عدة مناقشات بين الحكومة وممثلي الصحافة والإعلام وأن مشروع القانون "حظي بتوافق".

وسبق أن حذر صحفيون وإعلاميون من "أي محاولات للالتفاف على مشروع القانون الموحد للإعلام والصحافة، أو اللجوء إلى تفسيرات مشوهة لنصوص الدستور تمهيدا لتجزئة القانون"، بحسب بيان صدر عقب أحد اجتماعات اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية.