طالبت مصر المجتمع الدولي بمحاربة الإرهاب بأسلوب يحافظ على مؤسسات الدولة الليبية ووحدتها، وما يفرضه ذلك من ضرورة دعم الجيش الليبي لاستكمال محاربة "الإرهاب"، لاسيما على ضوء النجاحات التي حققها في مدينة بني غازي ذات الأهمية الإستراتيجية. 

وتشهد ليبيا حربا منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، حيث سادت حالة من الفوضى والنزاعات المسلحة.     

وحذر وزير الخارجية سامح شكري، في كلمته أمام الاجتماع رفيع المستوي حول ليبيا في فيينا، من خطورة دعم بعض الأطراف لميليشيات مسلحة أو التغاضي عن نشاطها خارج إطار الدولة وسلطتها لما يمثله ذلك من تهديد وخطر على حكومة الوفاق الوطني، وقدرتها على اتخاذ القرار وحكم البلاد.

وتعتقد قوى غربية، وأبرزها إيطاليا، أنها أقنعت معظم أعضاء جماعة فجر ليبيا بدعم الحكومة الجديدة في مقابل إعطائها دورا أساسيا في الأمن بطرابلس.

وقال شكري إن ذلك "يبث الفرقة ويثبت مفهوم قوة السلاح وغياب القانون، الأمر الذي سوف يؤدي إلى تكرار تجارب مؤسفة مرت بها ليبيا على مدى السنوات الماضية حيث سعى حاملو السلاح من قيادات الميليشيات نحو فرض قواعد اللعبة على حساب أي عملية سياسية أو ترتيبات قانونية".

وطالب شكري مجلس النواب الليبي بالتصويت على حكومة الوفاق الليبية بأسرع ما يمكن وفقاً لاتفاق الصخيرات، معتبرا أن "عدم تحقق هذا الشرط لن يصب في مصلحة استقرار ليبيا، ولن يوفر للحكومة الدعم الداخلي والأرضية الثابتة التي تمكنها من قيادة البلاد في تلك المرحلة التاريخية الحرجة".

ونصح الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مقابلة سابقة أجرتها معه صحيفة (لا ريبوبليكا) الإيطالية، الغرب بدعم خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي الموالي للحكومة الليبية المعترف بها دوليا ومقرها طبرق بشرق البلاد في الحرب ضد المتشددين.

وقال السيسي إنه إذا ما تم تقديم السلاح والدعم للجيش الوطني الليبي فإن بإمكانه القيام بالمهمة أفضل من أي جهة أخرى وأفضل من التدخل الخارجي الذي قد يؤدي لخطر التورط في وضع قد يخرج عن السيطرة وتعقبه تطورات لا يمكن التحكم فيها.

ودعا شكري إلى ضرورة بناء حالة من الثقة المفقودة حالياً بين طرفي المعادلة السياسية الليبية، ضماناً لاحترام كل طرف لدور الآخر مستقبلاً وتأكيداً لإمكانية تركيز كل الأطراف على مهمة مكافحة الإرهاب وإعادة البناء.

وأكد شكري على أهمية الاستفادة من اجتماع اليوم في فيينا لتأكيد الدعم للمجلس الرئاسي الليبي ليبسط السيطرة على الوزارات ومؤسسات الدولة في العاصمة طرابلس بالتعاون مع البعثة الأممية من أجل وضع خطة محكمة عاجلة لإنهاء ظاهرة الميليشيات المسلحة التي تعد المسؤول الأول عن الفوضى، واليد الضاربة لقوى التطرف ضد سلطة الدولة.

وقال إن هذا "يستلزم اعتماد معايير منضبطة لعملية فرز وغربلة العناصر التي ستنضم لقوات الجيش أو الشرطة أو الحرس الرئاسي، حيث إن التسرع بضم عناصر ميليشياوية إلى تلك المؤسسات ستكون له عواقب وخيمة إذا لم تحترم تلك المعايير".