قال عضو مجلس نقابة الصيادلة والمتحدث الإعلامي باسم النقابة الدكتور أحمد أبو دومة، إن قرار رئيس مجلس الوزراء برفع أسعار بعض الأدوية يصب فى مصلحة المريض الذي عانى فى الفترة الأخيرة من عدم توافر هذه الأدوية منخفضة السعر، واضطر إلى شراء بدائلها المستوردة بسعر مرتفع.

كان مجلس الوزراء وافق، في اجتماعه اليوم، على رفع أسعار الأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيها بنسبة 20%.

وأكد أبو دومة، في بيان أصدرته نقابة الصيادلة مساء اليوم الاثنين، إن "القرار رفع الظلم الذى تتعرض له ما يقرب من 70 ألف صيدلية منتشرة فى كل أرجاء مصر وتمثل خط الدفاع الأول عن صحة المريض المصري".

وقال إن "القرار يأتى كمحاولة صادقة لإنقاذ صناعة الدواء المصري والتي كادت أن تتوقف بسبب الخسائر التى ترتبت على ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية والتى تمثل ما يقرب من 80% من مدخلات صناعة الدواء".

وطالب أبو دومة وزارة الصحة والإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بإلزام شركات الأدوية التي زادت أسعارها بتنفيذ القرار الوزاري رقم 499 والذي ربط زيادة سعر الدواء بزيادة هامش الربح الذى تقدمه الشركات للصيدلي.

وقال إن النقابة لن تقبل أي حجة أو تلكؤ من جانب الشركات في تنفيذ القرار.

وأضاف أبو دومة أن "هامش ربح الصيدلي الذى تقدمه له الشركات منذ سنوات طويلة لم يزد رغم زيادة الأعباء الواقعة على الصيدليات فى ظل ارتفاع الإيجارات والمرتبات والمرافق المختلفة".

وكانت شركات صناعة الأدوية قد طالبت الحكومة بتحريك أسعار الأدوية الرخيصة بعد خفض الجنيه أمام الدولار، حتى يصبح إنتاجها مجديا، وحذرت غرفة صناعة الدواء في اتحاد الصناعات من أن عدم رفع الأسعار سيؤدي إلى اختفاء مزيد من الأصناف.

وتسبب ارتفاع سعر الدولار وصعوبة تدبيره في زيادة تكلفة استيراد الخامات، مما أدى إلى اختفاء أصناف عديدة من الأدوية بسبب التوقف عن إنتاجها.

وخفض البنك المركزي قيمة الجنيه بنحو 14% في مارس الماضي إلى 8.78 جنيه للدولار، لكنه هوى بعدها إلى مستويات تدور حول 11 جنيها للدولار في السوق السوداء.