أقام محامون وكلاء عن الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء، للطعن على قرار إعفائه من منصبه.

واختصمت الدعوى رئيس الجمهورية بصفته، وطالبت بوقف تنفيذ القرار وقالت إنه مخالف للدستور والقانون.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أواخر مارس الماضي، قرارا جمهوريا بإعفاء جنينة من منصبه، وتكليف نائبه المستشار هشام بدوي بمباشرة اختصاصاته لحين تعيين رئيس جديد.

وقالت نيابة أمن الدولة، في بيان سابق لها، إن تصريح جنينة عن قيمة الفساد تضمن "بيانات خاطئة ومخالفات سابقة".

وعقب مرور نحو أسبوع على قرار العزل، قالت الجريدة الرسمية إن "العزل استند إلى بيان نيابة أمن الدولة العليا بشأن تحقيقاتها في تصريحات جنينة، حول إعلانه أن 600 مليار جنيه هي تكلفة الفساد في مصر، والذي حمل بيانات خاطئة".

وكانت لجنة تقصي الحقائق، التي شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تصريحات جنينة عن وقائع فساد تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه، قالت في تقريرها، إن تصريحاته خالية من المصداقية.