قال شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة حريصة على تأسيس قاعدة بيانات قومية لمراقبة توزيع المنتجات البترولية للمستهلكين من البنزين والسولار والمازوت، والتأكد من تحقيق الاستفادة من المنتجات البترولية بالصورة المثلى في أنحاء الجمهورية، والقضاء على أي محاولات للتهريب.

كانت الحكومة السابقة أصدرت، في شهر أبريل 2015، قرارا بأن تلتزم جميع شركات توزيع البترول ببيع البنزين 92 و80 والسولار بمحطات الوقود بالكارت الذكي سواء كارت المستهلك أو محطة تموين الوقود بالسعر المحدد بقرار رئيس الوزراء رقم 1160 لسنة 2014، وبأي كمية يطلبها المستهلك، ثم عادت وأجلت تنفيذ القرار.   

وأكد إسماعيل، خلال اجتماع اليوم الثلاثاء لاستعراض الموقف الخاص بالمنظومة الإلكترونية لتوزيع المنتجات البترولية، على جاهزية جميع محطات تموين المركبات في أنحاء الجمهورية لتفعيل هذه المنظومة والتي يبلغ عددها 4000 محطة وقود بزيادة قدرها 25% عن عام 2015، كما تم زيادة أعداد ماكينات نقاط البيع ليصل عددها إلى 17 ألف نقطة بيع بزيادة 2000 نقطة بيع عن عام 2015.

وأشار بيان لرئاسة الوزراء إلى توافر كل المستلزمات وبرامج تدريب عمال المحطات وتجهيز 3 مراكز اتصال للتواصل مع المواطنين، و27 مركز خدمة على مستوى الجمهورية لتوفير المساندة التقنية لجميع المحطات. 

وقال البيان إنه تم حتى نهاية أبريل 2016 طباعة حوالي 6.1 مليون كارت (بنزين/سولار) بما يمثل 100% من المركبات الواردة من قواعد بيانات المرور، ويتم تسليم الكروت للمواطنين في وحدات المرور مع الالتزام بسهولة ومجانية التسليم وتطبيق خدمة التسليم المنزلي للتيسير على المواطنين. 

وفيما يتعلق بموقف طباعة الكروت الذكية للمخابز ومراكب الصيد وقمائن الطوب، أشار البيان إلى أنه تم اصدار عدد 10 آلاف كارت للمخابز في 26 مديرية تموين بنسبة 100% من البيانات الواردة، كما تم اصدار 1700 كارت لكل مراكب الصيد بموانئ السويس، برنيس، بورسعيد، الاتكه، رأس البر، وعزبة البرج.